في موريتانيا، حيث يمتد التاريخ السياسي إلى مزيج من التجارب الوطنية العميقة والمراحل الانتقالية المتعاقبة، لا يُقرأ الحديث المبكر عن الرئاسيات المقبلة كحدث عابر أو سباق على المناصب، بل كمرآة تعكس حالة الاستقرار التي نجحت الدولة في تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

ليس الصراع الدائر اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مجرّد توترٍ عابر أو خلافٍ دبلوماسي قابل للاحتواء، بل هو تعبير مكثّف عن مواجهة تاريخية بين مشروعين متناقضين: مشروع الهيمنة المطلقة، ومشروع السيادة الوطنية المستقلة.

كيف قزمت ايران بصلابتها وقوتها القوة الامريكية العظمى وأذلت رئيسها وفضحت اسطورة التفوق العسكري الاسرائيلي؟ وما هي رسالتنا الاخيرة للشاه الصغير الذي يحزم حقائبه للعودة الى طهران؟

 في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمنية والإنسانية على ضفّتي الأطلسي، كشفت تقارير أوروبية وإفريقية عن مشهد مقلق يتشكل بصمت داخل موريتانيا والسنغال، حيث يتخفّى ما يقدر بـ 360 ألف مهاجر غير نظامي في انتظار فرصة العبور نحو جزر الكناري الإسبانية.

لماذا عاد نتنياهو “فجأة” للتهديد بالعدوان على ايران مجددا؟ وما هي آخر ذرائعه؟ وكيف ستكون الاستعدادات الإيرانية للرد؟ وهل ستكون النتائج صادمة هذه المرة؟

عاد ملف الأمن في المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي إلى الواجهة بعد الهجوم الدامي الذي استهدف قرية «أنگومل» داخل الأراضي المالية، والتي تقطنها منذ عدة عقود مجموعة من الأسر الموريتانية.

غرة: رغم أن اسمه الحقيقي وصورته ظلا طي الكتمان لعقدين من الزمان، إلا أن صوته فقط كان كفيلا في كل مرة يطل فيها على الشاشة بأن يؤرق إسرائيل الرسمية والشعبية، ولذا لم يكن مستغربا أن تضعه على رأس قائمة أهدافها.

 في تقرير صادر الأربعاء حول وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في موريتانيا، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أجهزة الأمن الموريتانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، مؤكدة أنها وثقت حالات تعذيب وسوء معاملة ممنهجة.

 أعاد تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا لعام 2024 فتح الجدل داخليًا، حيث انقسمت النخب بين من اعتبره شهادة دولية تكشف حقيقة الانتهاكات وتؤكد الحاجة الملحّة لإصلاحات عميقة، وبين من قلّل من أهميته واعتبره مجرد وثيقة روتينية تصدر كل عام ولا تستحق التوقف عندها.

 تواصل في الساحة السياسية الموريتانية الجدل الساخن الذي أثاره قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء فقرات أساسية من ثلاث مواد في النظام الداخلي المعدل للجمعية الوطنية، بعد أن اعتبرها مخالفة لأحكام الدستور، وتقييدًا غير مشروع للصلاحيات الرقابية والحرية في التعبير التي يتمتع بها النواب.