تُعد قضية محمد ولد عبد العزيز، واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شغلت الرأي العام، حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري. ورغم جسامة التهم، لجأ الدفاع إلى استراتيجيات متعددة للتملص من المساءلة، أبرزها التذرع بمزاعم صحية، والهجوم على النظام الحاكم، ومحاولة تحويل المحاكمة إلى ساحة لصراع سياسي متوهم.

شهدت سنة 2024 انتخابات رئاسية نجح من خلالها ولد غزوانى بنسبة ديمقراطية، و عكست فى المقابل اتسونامى انتخابي عبر عدم ارتياح نسبة معتبرة من الناخبين للأوضاع القائمة،و لم تعبر عن رغبة الناخبين فى بيرام و إنما اختياره لإيصال الرصاصة و الرسالة الانتخابية الساخنة،و لا شك أن هذه الرسالة ضد حكم العسكر الذى امتد منذ 1978،لأن هذه الحقبة و

فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة!

لست مهتما بدفاع ولد عبد العزيز عن نفسه ولا بدفاع لفيف محاميه عنه، ولا بما يتهم به غيره من فساد ويبرئ منه نفسه، الأمارة بالسوء.

لقد أطلقت الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي في شهر أكتوبر 2024 منصة إلكترونية أطلقت عليها اسم "عين"، وذلك بهدف تلقي تظلمات وبلاغات المواطنين، وتمكينهم "من رقابة العمل الحكومي، وتقييم الخدمات العمومية وتسهيل تلقي الإدارة لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها".

فخامة الرئيس:

لم يبق لنا سوى اسم موريتانيا التي أيضا ليست فاعلة ولا قوية. لقد تم تجريدنا من كل الأمور الأخرى المرتبطة بثقافتنا وتراثنا وماضينا وحتى حاضرنا.

 لا أجد فرقا كبيرا بين دولة احتلتها قوة استعمارية، ودولة أخرى احتلها الفساد، ولا أجد من حيث الآثار السلبية على الدول  والشعوب أي فوارق تذكر بين ما يمكن أن يخلفه الاستعمار من كوارث على الدول والشعوب، وما يمكن أن يخلفه الفساد من كوارث على تلك الدول والشعوب.

لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ في الساحات العامة، لأن الآثار المترتبة على

النهاية…