تعتبر شريحة لحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين والمتبقين من الشرائح الأخرى المهمشة على قارعة الطريق و بشكل خاص ضحايا مفضلين لدى منظمات حقوق الإنسان المرخصة وغير المرخصة والجماعات التقليدية المتنفذة والمتنازعة فيما بينها، بضاعة رخصية تباع وتشترى و(تتدول) في الخارج، والمؤسف أنها تروج لليهود والنصارى أعداء الله ورسوله وتشيد منها الق

بعد عقود من النضال قضيتها ناشطا أتخير من الأحزاب والهيئات أكثرها تقدمية ومناهضة لمصاصي دماء الشعوب..

وبعد أن اقتنع الكثير من رفاقي بنظرية الإصلاح من الداخل وانخرطوا واحدا تلو الآخر في صفوف الأنظمة المتلاحقة...

تعد الدبلوماسية جزءًا حيويًا من السياسة الخارجية لأي دولة، وهي الأداة التي تستخدمها الدول لتعزيز مصالحها وحماية سيادتها على الساحة الدولية.

من المؤكد أن عصرنة مدينة نواكشوط ليست بالمهمة السهلة، خاصة وأن المدينة تقترب من عامها السبعين دون أن يكون فيها صرف صحي، وإنشاء صرف صحي بعد ما يُقارب سبعين سنة من تشييد العاصمة، سيتسبب حتما في إلحاق أضرار كبيرة - حتى وإن كانت مؤقتة - بالكثير من الطرق والبنى التحتية الأخرى.

تُعد قضية محمد ولد عبد العزيز، واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شغلت الرأي العام، حيث يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري. ورغم جسامة التهم، لجأ الدفاع إلى استراتيجيات متعددة للتملص من المساءلة، أبرزها التذرع بمزاعم صحية، والهجوم على النظام الحاكم، ومحاولة تحويل المحاكمة إلى ساحة لصراع سياسي متوهم.

شهدت سنة 2024 انتخابات رئاسية نجح من خلالها ولد غزوانى بنسبة ديمقراطية، و عكست فى المقابل اتسونامى انتخابي عبر عدم ارتياح نسبة معتبرة من الناخبين للأوضاع القائمة،و لم تعبر عن رغبة الناخبين فى بيرام و إنما اختياره لإيصال الرصاصة و الرسالة الانتخابية الساخنة،و لا شك أن هذه الرسالة ضد حكم العسكر الذى امتد منذ 1978،لأن هذه الحقبة و

فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة!

لست مهتما بدفاع ولد عبد العزيز عن نفسه ولا بدفاع لفيف محاميه عنه، ولا بما يتهم به غيره من فساد ويبرئ منه نفسه، الأمارة بالسوء.

لقد أطلقت الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي في شهر أكتوبر 2024 منصة إلكترونية أطلقت عليها اسم "عين"، وذلك بهدف تلقي تظلمات وبلاغات المواطنين، وتمكينهم "من رقابة العمل الحكومي، وتقييم الخدمات العمومية وتسهيل تلقي الإدارة لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها".

فخامة الرئيس: