في مقال نشر في بداية 2011، جوابا على سؤال من طرف أحد أصدقائه، أكد الدكتور يوسف زيدان، بنبرة قاطعة، أن أكبر مشكلة تواجهها مصر، وأشدها خطرا، تكمن في هيمنة البنية الاحتقارية التي تحولت إلى نظام وطريقة للحكم.

لقد سمعنا في الشهرين الماضين  من الرئيس ومن موالاته  بأن مناديب العمال قد سيسوا الإضراب، وبأن المعارضة قد ركبت موجة هذا الإضراب لتحقيق مآربها الخاصة. لقد سمعنا كلاما كثيرا في هذا المجال، ولقد قيل لنا بأن الثلاثة آلاف عامل وزيادة التي شاركت في الإضراب لم تكن إلا مجرد

L’information veut apporter les performances dans la lutte contre l’obscurantisme à travers les medias, on peut faire la différence entre la religion et la politique, le savoir que la paix et la tolérance sont le contraire de la violence et d’admettre l’échange entre les Etats, les peuples par la voie de l’information pour un dé

نحن نصبو إلى أن نكون دولة قانون، وندعي في كثير من الأحيان أننا كذلك. ولكن ما دام التجاهل التام للنصوص القانونية الصريحة الآمرة، والتلاعب بها، والتحريف المطلق للواقع الملموس المشهود، هي الطريقة التي يدير بها بعض الساسة الشأن العام عندنا، فإنه لا أمل في تحقق مرادنا، وعلينا وعلى دولة القانون السلام.

دون تَعَمُّقٍ؛
...ليس من الهيِّن أن يستغرق الإنسان في التفكير دون ذهول، ويسترسل في التنظير دون خجل في مسألة بادية للعيان كمسألة التعذيب، و يستند إلى افتراضات فلسفية و نظريات علمية دون جدوى.. وهو يشاهد التردي و الانحطاط في منظومة القيم والحقوق،

قبل ثلاث سنوات تقريبا جرَّ نقاش، قريب من العشوائية، في برنامج بثته إذاعة موريتانيد إلى الحديث عن مصادر تمويل مؤسسة السراج. كنت حينها أعمل مساعدا للصديق العزيز وديعة.

الجمهورية الديمقراطية الموريتانية

شرف – إخاء – عدالة

يدور جدل في هذه الأيام عن تشكيلة وفد المنتدى الذي تم تكليفه بتسليم "وثيقة الممهدات" التي كان قد أعدها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في وقت سابق، وهي الوثيقة التي كان من المفترض أن يتم تسليمها يوم أمس إلى الوزير الأمين العام للرئاسة، ولكن ذلك التسليم لم يتم لأسباب قيل

كرٓمٌ حاتميٌّ أن "يتفضّل" رئيس الفقراء بمنح راتب شهر كامل لعمال شركة (سنيمْ) هديةً من أمواله الخاصة، ما دامت ميزانية الدولة عاجزة عن فِعل هذا "الخير"، ولا يُعاب الرجل إذا ردّ الجميل للحِلّة التي بنتْه، أو التي هدمها ليبنيٓ نفسه.

إذاكانت العادات كاشفة عن مناط الحكم ، أو كانت هي نفسها مناطاً للحكم ، فإنها بذلك تكون محكمة ومعمول بها ، لأنها كالقياس الذي يعد مظهراً غير مستقل ،لأن الحكم المبني عليه مستند إلى النص الشرعي الذي كشف القياس عن علته.