طالب مدوّنون موريتانيون معارضون أمس حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالكشف السريع والدقيق عن تفاصيل صفقات استغلال حقول الغاز المسال المكتشفة على الحدود الموريتانية – السنغالية والتي سيبدأ تسويق إنتاجها عام 2021.
تمر الآن الذكرى الأولى للإعلان المفاجئ لوزارة الخارجية الموريتانية بشأن العلاقات الموريتانية القطرية، والانجرار نحو الحصار الذى أعلنته السعودية وأخواتها ضد الحكومة القطرية ، بفعل الخلاف بين الرؤى المتصارعة فى الشرق الأوسط والانزعاج الأمريكى من سلوك القطريين خلال السنوات الأخيرة.
بعد 288 يوما على اعتقاله المثير للجدل، عاد ملف السيناتور المعارض محمد ولد غده ومجموعته أمس للواجهة بعد أن أضافت النيابة العامة تهما جديدة ضد «س» لهذا الملف، تتعلق «بغسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتعدي على أملاك الشركاء».
انقضى الأسبوع الأول من شهر رمضان وهو الأسبوع الذي يسمّى في التقليد الموريتاني «أسبوع الخيل» لكونه يمر سريعا غير منهك للصيام، وستتلوه «عشرية الإبل، وهي أكثر بطئا وتثاقلا، لتطل آخر الشهر «عشرية الحمير» المنهكة للصائمين الذين سيقطعون فيها الأيام الأخيرة من الشهر.
أعادت تصريحات لرئيس رابطة علماء موريتانيا حمدن ولد التاه طالب فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالبقاء في السلطة بعد انتهاء الدستوريتين، جدلاً مستمراً لحد يوم أمس في الأوساط السياسية والتدوينية والإعلامية.
أخذت الحكومات الغربية وبخاصة فرنسا المستهدف الأول وحكومات دول الساحل مأخذ الجد ما ورد في التهديدات التي وجهّها مؤخراً تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمتعلقة بعزمه شنّ هجمات على شركات غربية في شمال وغرب إفريقيا و.ذلك ما أكدته تحليلات خص بها «القدس العربي»، ديبلوماسيون غربيون عاملون في نواكشوط وباماكو.
عدة تطورات في القضية الصحراوية إحدى أطول الأزمات في العالم، بحثها أمس في موريتانيا مبعوث صحراوي خاص مع الرئيس الموريتاني، بينها استئناف المفاوضات المعلقة منذ 2008 الذي ألزم به مجلس الأمن طرفي النزاع الشهر الماضي، وعزم البوليساريو توسيع تحركاتها في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء، ورفض المغرب لأي تغيير في الواقع الإداري
أصدر "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" (التنظيم الأم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الناشطة في شمال مالي) بيانا سماه "بيان منابذة الشركات والمؤسسات الفرنسية والغربية، وتحذير المسلمين العاملين فيها، في دول مغرب الإسلام والساحل"، وقد نص البيان بشكل صريح على أن التنظيم قرر استهداف الشركات الغربية وبدرجة أولى الفرنسية منها، العام