ما تزال موريتانيا تعيش في ظرف من التفاؤل آملة ألا يتسع انتشار وباء كورونا فيها، وذلك بالرغم من أن الدول المجاورة لها بحدود رقابتها صعبة وتواجه انتشاراً مخيفاً لهذه الجائحة.

شدد وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير ولد حامد على أهمية الوقاية في جهود مكافحة وباء "كوفيد – 19" موضحاً أنها هي "السلاح الحقيقي، إن لم تكن السلاح الوحيد" المتوفر لدى البلاد.

أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) «أنها استجوبت خلال الفترة التي مضت على بدء نشاطها، عشرين شخصية من قطاعات مختلفةk وأن تقريرها النهائي سينشر بعد خمسة أشهر من الآن».

الحالة في موريتانيا مستقرة رغم إرساء نظام طوارئ وقائي يشمل حظر التجول، وإغلاق كامل للحدود براً وبحراً وجواً.

بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، واكبت الحكومة الموريتانية منذ الوهلة الأولى عملية التصدي لمواجهة احتمال انتشار فيروس "كورونا" المستجد،  وتم إنشاء لجنة عليا مكلفة بهذا الموضوع، ضمت جميع أعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، و توزعت إلى أربع لجان فرعية متخصصة على النحو التالي:

أمام افتقاد علاج واقٍ وشافٍ من فيروس كورونا، اضطر كثيرون من الموريتانيين للعودة إلى صيدلية الجدّات بما تحويه من تجارب وأعشاب وخلطات قادرة على تدمير أي مرض بحسب اعتقادهم.

مبدئيا ستكون موريتانيا هي الرابح الأكبر من حيادها، وعمليا قد لا يكون أي طرف آخر من أطراف الأزمة الصحراوية فائزا من ورائه. لكن ألا يبدو ذلك الموقف خادعا وحمال أوجه، ومفتوحا على اكثر من فهم وتفسير؟

أحيت نساء موريتانيا الأحد يوم المرأة الثامن عشر بعد المئة الذي تحتفل به نساء العام في الثامن من مارس/أذار من كل عام والذي اختارت له الأمم المتحدة هذا العام شعار «المساواة بين الأجيال.. إنفاذ حقوق المرأة».

تراقب موريتانيا بحذر شديد تطورات الإصابة بفيروس كورونا في الدول المجاورة، حيث ازداد قلقها لازدياد الإصابات في السنغال المجاورة التي تشهد حدودها المشتركة مع موريتانيا نشاطا كبيرا للأشخاص.

أعلن في نواكشوط الأربعاء عن استكمال تشكيل لجنة وطنية مكلفة بجمع الأدلة والوثائق والملفات حول تسيير نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2009 حتى 2019.