
استأنفت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية الموريتانية، أمس الخميس، مناقشتها لتعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية بعد أن أوقفت، آخر الأسبوع الماضي، اجتماعاتها الخاصة بهذا التعديل لأسباب أثارت جدلاً كبيراً داخل الرأي العام الموريتاني.