.jpg)
قررت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم الأربعاء عقب اجتماعها الأسبوعي "تعليق نشاطات الأحزاب السياسية في كافة أنحاء التراب الوطني حتى إشعار آخر".
ويشمل هذا الإجراء المعلن عنه "لأسباب تتعلق بالنظام العام"، كذلك الجمعيات والمنظمات ذات الطابع السياسي، وذلك بينما كانت الأحزاب السياسية تستعد لتنظيم مظاهرات واسعة يوم الجمعة المقبل رفضا لتوجه الحكومة نحو حلها.
وقبل هذا القرار الحكومي، وجه الوزير الأول المالي عبد الله مايغا طلبا رسميا للمحكمة العليا في البلاد، من أجل إجراء مراجعة شاملة للموارد المالية للأحزاب السياسية، تغطي الفترة من يوليو 2000، تاريخ إصدار ميثاق الأحزاب السياسية، إلى مايو 2025.
وجاء ذلك أياما قليلة بعد إلغاء الحكومة المالية النظام الأساسي الذي ينظم الحياة الحزبية في البلاد، بعدما أوصت جلسات وطنية للمشاورات قاطعتها معظم الأحزاب، بحل جميع الأحزاب السياسية.
وقد تظاهر المئات السبت الماضي رفضا لحل الأحزاب السياسية، رافعين لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية" وإجراء "انتخابات"، كما رددوا هتافات بينها: "تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية".
وكانت السلطات الانتقالية قد علقت العام الماضي لثلاثة أشهر
الأنشطة السياسية في البلاد، وأودعت 11 زعيما سياسيا السجن لأزيد من 5 أشهر، إثر تنظيمهم اجتماعا سياسيا سريا.
