قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن طلب مالي تسليم مواطنها يايا سيسه يندرج ضمن إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين نواكشوط وباماكو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزارء، حيث الوزير أن مالي سبق أن سلّمت موريتانيا عدداً من مواطنيها المدانين في قضايا جنائية، بينها جرائم قتل.