
قالت النيابة العامة إن الرئيس محمد ولد العزيز يتمتع "بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة"، مردفة أن استراتيجية دفاعه "قائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية".