
أجرى الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا تعديلا وزاريا على حكومة الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، بموحبه تم تعيين 12 وزيرا جديدا، كما تم تبادل الحقائب بين عدد من الوزراء.
ولم يشمل هذا التعديل الوزاري وزارات السيادة كالخارجية، والدفاع، والعدل، والاقتصاد، والإدارة واللامركزية، حيث بقيت على رأسها نفس الأسماء.