مرت نحو أربعين يوما منذ أن أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في خطابه الشهير بمدينة النعمة عزمه إطلاق حوار سياسي "بمن حضر" في ظرف ثلاثة أو أربعة أسابيع.
عكسا لما روجته أوساط إعلامية مقربة من النظام، أعلنت الفرق البرلمانية لمجلس الشيوخ الموريتاني في بيان وزعته السبت «أن الأزمة المتفجرة منذ أكثر من شهر بين الشيوخ والحكومة والحزب الحاكم في موريتانيا ما زالت قائمة ومن غير المنتظر زوالها دون معالجة أسبابها».
أشعلت المقاطعة التي أعلنتها المعارضة الموريتانية للحوار المرتقب حرب بيانات بين النظام الموريتاني ومعارضيه، حيث رد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أمس على المعارضة ببيان شديد اللهجة هاجم فيه طروحات منتدى المعارضة وأكد مضيه في تنظيم الحوار.
اللافت أن زيارة رئيس الدبلوماسية الموريتانية، هي أول جولة يقوم بها مسؤول حكومي موريتاني منذ شهور طويلة إلى الجزائر، إثر التوتر الدبلوماسي الحاد الذي نشب بين البلدين بسبب تصريحات أحد أعضاء البعثة الجزائرية في نواكشوط.
بات الحديث عن مرحلة ما بعد إنتهاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الشغل الشاغل للموريتانيين، بعد التلميحات هنا وهناك والتي تتحدث عن رغبة الرجل وبعض "مقربيه" في مأمورية ثالثة، إتضح وجود رفض واسع لها، حتى داخل صفوف نظامه هو نفسه.