ازدادت حدة التجاذبات السياسية في موريتانيا بعد خروج الشيوخ المتمردين من صمتهم الذي تلا تصويتهم برفض تعديلات الدستور وإعلانهم أمس عن عدم دستورية الإجراءات التي اتخذها الرئيس لفرض إقرار التعديلات عبر استفتاء شعبي.
أصبح كل شيء في موريتانيا موجهاً اليوم نحو الاستفتاء الشعبي الخاص بتعديلات الدستور الذي يجري التحضير له تنظيمياً على مستوى الداخلية تنسيقاً مع اللجنة المستقلة للانتخابات، وعلى المستوى السياسي عبر حملات تحسيس إعلامية واسعة أقر الحزب الحاكم أمس ما يعنيه منها بينما تواصل قيادة منتدى المعارضة مشاوراتها في صمت لتحديد مواقفها وخطابها
لم يول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته أي اهتمام لحد يوم أمس للفتاوى الصادرة عن جهات قانونية وسياسية معارضة والقائلة بعدم شرعية مراجعة الدستور عبر الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس معتمداً على المادة (38) من الدستور.
إلى جانب جبهة التعديلات الدستورية التي يتواصل فيها القصف السياسي بين الموالاة والمعارضة، انفتحت في موريتانيا أمس ليومها الثالث، جبهة أخرى بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وعدد من كبار شعراء موريتانيا، الذين اتهموه بالسخرية من الشعر والأدب خلال مؤتمره الصحافي ليلة الخميس الماضي.
تخلى ساسة موريتانيا موالين ومعارضين وفقاً لاستقراءات المشهد السياسي أمس، عن شؤونهم واهتماماتهم ليتفرغوا، كل على شاكلته، لمعركة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أصبحت الشغل الشاغل للجميع منذ أن أعلن الرئيس ولد عبد العزيز عن تفعيله المثير للمادة (38) من الدستور التي تسمح له باستشارة الشعب في القضايا ذات الأهمية الوطنية.
.jpg)
