إن تحقيق العدالة للصوفي ولد الشين يقتضي أمرين في غاية الأهمية، أولهما معاقبة الجناة وهذه نقطة يُطالب بها الجميع، وثانيهما ـ وهذه لا تقل أهمية عن الأولى ـ العمل على ترسيخ الخطاب الحقوقي الجامع الذي كان يتبناه الراحل ويدعو إليه من قبل فاجعة رحيله.
كلما حسبنا نجْمَ التعذيب أفلَ، انبلج.. وكلما حسبناه اختفى، بزغ.. وكلما حسبناه خفَتَ، لمَع.. إنه نجم لا يُصَرّف فينا من الأفعال إلا ظَهَرَ وأشْرَقَ ولاحَ، وما في تلك الجعاب من مرادفات السطوع.
إن ثبت أن وفاة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين لم تكن طبيعية، وأنه توفي تحت التعذيب، وهناك إشارات كثيرة تدعم هذه الفرضية، إن ثبت ذلك، فإننا سنكون أمام جريمة في غاية الخطورة، يجب أن لا تمر دون تحقيق شفاف، وحساب عسير.
دفعت مجموعات وازنة في مقطع لحجار بعدد من الأطر والفاعلين الاجتماعيين كمرشحين لعمد ونواب المقاطعة، ضمن المقترحات التي تقدمت بها القواعد الشعبية للحزب الحاكم إبان زيارة بعثته الأخيرة إلى المقاطعة.
لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007 المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى تشكيلتها التي تشمل رئيسا
لا عليك، سيدي الرئيس!.. إنك في طريقك إلى ولاية الترارزه.. فمن بين يديك ومن خلفك، ستسمع أجَلّ الترحيب "السردحي" وأجود الشعر "التآزري".. إذن، فليكن ذوقك سردحيا وتآزريا، ولا تضجر. سيحضر كل سردحي مُحَنّط بالمسك والعنبر وكل تآزري مُحَنّط بالعبير والكافور. أما المخلفون فاستغفر لهم. إن لهم أعذارهم.
.jpg)
