.jpg)
طالب تكتل من المعارضة السنغالية بإبعاد رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من الجمعية الوطنية، معتبراً أن استمرار وجوده داخل المؤسسة التشريعية لا يستند إلى أساس قانوني.
وقال تحالف الجبهة الديمقراطية للمعارضة (FDR) في بيان صدر من داكار إن “147 حزباً وحركة سياسية” وقعت على إعلان يرفض ما وصفه بـ“الخروقات القانونية”، داعياً إلى تطبيق النصوص الدستورية والانتخابية.
وأشارت المعارضة إلى أن قانون الانتخابات، خصوصاً المادة LO172، ينص على أن النائب الذي يعين وزيراً يفقد مقعده في الجمعية الوطنية إذا لم يستقل من الحكومة خلال ثمانية أيام.
وأضافت أن محاولات تسوية الوضع عبر تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية غير كافية قانونياً، مؤكدة أن الدستور في مادته 54 يشترط إصدار قانون عضوي لتنظيم بعض حالات عودة الوزراء إلى مقاعدهم البرلمانية.
