
أعلن عمال أسواق الهواتف عن الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 3 فبراير 2026، احتجاجا على الزيادة في الضرائب الجمركية على الهواتف ومستلزماتها.
وقال اتحاد أسواق الهواتف إن الإضراب يشمل جميع محلات وأسواق الهواتف على امتداد التراب الوطني.
ويعتبر أصحاب أسواق الهواتف أن الزيادات ستؤدي إلى رفع أسعار الهواتف وخدماتها، وتسبب في ركود حركة البيع والشراء، مما يهدد مصادر رزق آلاف العاملين في القطاع.
ويدعو المضربون الجهات المعنية إلى فتح قنوات تفاوض للتوصل إلى حل توافقي.
.jpg)












