.jpg)
أكدت وثائق حصل عليها موقع الوطن أنه لا علاقة للجنرال الطبيب عبد الله ولد أبو مدين بصفقة التعاون الأخيرة بين الجيش ووزارة الصحة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من اتهامات «مجرد شائعة» تقف خلفها جهات مناوئة تسعى إلى النيل من سمعة الجنرال ومساره المهني المشهود له بالاستقامة.
وأوضحت الوثائق أن المعلومات التي تم تداولها «لا تستند إلى أي أساس من الصحة»، موضحة أن الجنرال ولد أبو مدين «لم يكن طرفا في أي مستوى من مستويات إعداد أو تنفيذ الصفقة»، وأن اسمه زُجّ به في الموضوع «في محاولة غير مسؤولة لتشويه صورة رجل عرف على مدى سنوات خدمته بالتجرد والانضباط والولاء للمصلحة العامة».
ويعدّ الجنرال الطبيب عبد الله ولد أبو مدين من أبرز أطر المؤسسة العسكرية في البلاد، خاصة في المجال الطبي، حيث راكم خبرة واسعة في مجالات الإدارة الصحية والطب العسكري، وارتبط اسمه بـالنزاهة المهنية، والصرامة في احترام القوانين، وروح الخدمة العمومية.
كما يُعرف عنه التزامه الدائم بـ«عدم الخوض في الملفات خارج نطاق مهامه الفنية»، الأمر الذي جعل كثيرين يستغربون سرعة انتشار الشائعة.
وأوضح الوثائق أن الجهات التي تقف وراء الادعاءات «تعمد إلى خلق جو من التشويش في مرحلة تشهد إصلاحات مؤسسية عميقة داخل القطاعين العسكري والصحي»، مؤكدة أن مثل هذه المحاولات «لن تؤثر في سجل الجنرال ولا في الثقة التي يحظى بها لدى رفاقه في المؤسسة العسكرية، ولدى من عرفوه عن قرب».
وتضمنت الوثائق التأكيد على أن الجنرال ولد أبو مدين «سيظل رمزا للالتزام والكفاءة والنزاهة، وأن سيرته كفيلة بالرد على أي حملات تستهدفه دون بيّنة أو دليل».
وكان وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، قد قال إن الحديث عن وجود فساد في صفقة الجيش الوطني ووزارة الصحة “لا أساس له من الصحة”، موضحا أن مصدر هذه الادعاءات هو جهات خسرت الصفقة بعد إخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع وزارة الصحة.
وأكد الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء، أن وزارة الصحة، وبعد إخلال الجهة الأولى بالتعاقد، أسندت الصفقة للجيش الوطني بشكل عاجل لتأمين الخدمة للمواطنين وفق المساطر القانونية.
وشدد على ضرورة التحري في كل ما يتعلق بالجيش الوطني وإبعاده عن الشائعات، مشيرا إلى أن اللجوء إلى إسناد بعض الصفقات للمؤسسة العسكرية يتم بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وترشيد المال العام.
