.jpg)
أكدت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة للأمم المتحدة أن موريتانيا تواجه «أزمة هجرة غير مسبوقة»، في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، مشيرة في الوقت ذاته إلى التقدم التشريعي الملحوظ الذي حققته السلطات الموريتانية في هذا المجال.
اللجنة أشادت بإنشاء محكمة مختصة بمكافحة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، معتبرة ذلك خطوة مؤسسية تعزز حماية الفئات الهشة.
ومثّل موريتانيا في الجلسة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد بنان، الذي أوضح أن قضية الهجرة جزء أصيل من البنية الاجتماعية للمجتمع الموريتاني، مشيراً إلى أن البلاد تستضيف نحو 400 ألف لاجئ، أغلبهم من مالي، رغم محدودية مواردها.
وقدّم الوفد عرضاً للإجراءات الحكومية الهادفة لتحسين وضعية المهاجرين، من بينها تسوية أوضاع 147 ألف أجنبي خلال 2022، إلى جانب مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة وتحديث خطة عمل للفترة 2026-2030.
كما أكدت الحكومة أن المهاجرين الحاصلين على وضع قانوني يتمتعون بنفس الحقوق الممنوحة للمواطنين من تعليم وصحة وولوج لسوق العمل، إضافة إلى حرية الانخراط النقابي وتحويل الأموال.
في المقابل، طرح خبراء اللجنة أسئلة بشأن تكافؤ فرص المهاجرين في التشغيل والولوج للقروض والعقارات، وانتقدوا التقارير التي تتحدث عن ترحيل جماعي يخالف أحكام الاتفاقية، مؤكدين ضرورة توفير ضمانات الطعن بشكل فردي.
ورد الوفد الموريتاني بأن كل عمليات الترحيل تتم وفق معايير دولية وبـ«مقابلة فردية» تتيح للمهاجرين الدفاع عن حقوقهم وطلب اللجوء القانوني، نافياً أي طرد جماعي.
وينتظر أن تصدر اللجنة توصياتها النهائية بشأن تقييم وضع موريتانيا بتاريخ 11 ديسمبر 2025.
