.jpg)
بدأت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، منذ الاثنين الماضي، جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة لنقاش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وتستمر الجلسات حتى 23 ديسمبر المقبل، موعد الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على المشروع.
ويستعرض الوزراء أمام اللجنة برامج قطاعاتهم وخططها للعام المقبل.
ووفق جدول الجلسات فإن الجلسة الأولى مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية الأصلي، فيما يستمع البرلمان في الإثنين القادم الساعة العاشرة صباحا لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة، على أن يستمع عند الخامسة مساء لوزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
وفي الاثنين 24 نوفمبر، يستمع للوزيرة المكلفة بالتربية صباحًا، ولوزير التكوين المهني مساءً، يليه الثلاثاء 25 نوفمبر بجلسة لوزير الإسكان صباحًا ووزير الطاقة مساءً، ثم جلسة الأربعاء 26 نوفمبر المخصصة لمفوضة الأمن الغذائي.
وتتواصل الجلسات اعتبارًا من الاثنين 1 ديسمبر بالاستماع لوزير العدل صباحًا ووزير الشؤون الإسلامية مساءً، ثم وزير الصحة صباح الثلاثاء 2 ديسمبر ووزير التحول الرقمي مساءً، فالمندوب العام لتآزر صباح الأربعاء 3 ديسمبر ووزير الشؤون الاقتصادية مساءً.
ويستمع الخميس 4 ديسمبر لوزير الداخلية صباحًا، وللوزير الأمين العام للحكومة مساءً، فيما يخصص الجمعة 5 ديسمبر لوزير اللامركزية صباحًا ووزير النقل مساءً.
وتشمل جلسات الاثنين 8 ديسمبر وزيري الدفاع صباحًا والعمل الاجتماعي مساءً، تليها جلسات الثلاثاء 9 ديسمبر لوزير الخارجية صباحًا ووزيرة الوظيفة العمومية مساءً، ثم جلسة الأربعاء 10 ديسمبر لوزير الزراعة مساءً.
ويُستمع الخميس 11 ديسمبر لوزير الصيد صباحًا ووزير المالية مساءً، إضافة إلى رئاسة الجمهورية وديوان الوزير الأول، بينما تُخصص جلسة الجمعة 12 ديسمبر لوزير الثقافة.
وتختتم الدورة بالجلسة العامة الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 لمناقشة قانون المالية 2026 والتصويت عليه.
