تقرير أمريكي: موريتانيا وجهة استثمارية صاعدة

سلّط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار لعام 2025 الضوء على التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال، بما يجعل البلاد وجهة واعدة للاستثمار الأجنبي في غرب إفريقيا.

ووفق التقرير، فقد أقرّ البرلمان الموريتاني قانون الاستثمار الجديد (2025) الذي يبسّط المساطر الإدارية ويوسّع الحوافز الضريبية، ويضمن حرية تحويل الأرباح ومعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب. كما أشاد التقرير باعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024) الذي يعزّز الشفافية ويوسّع مجالات المشاريع المؤهلة، خصوصاً في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات العامة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الموريتاني حقق نمواً بنسبة 4.4٪ عام 2024 مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.5٪، ما يعكس استقراراً مالياً واقتصادياً يعزّز ثقة المستثمرين. كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة لدعم بيئة أعمال عصرية وشفافة.

وأبرز التقرير عدداً من القطاعات التي تمثل فرصاً كبيرة للمستثمرين، من بينها:

• الطاقة: دخول مشروع الغاز السلحفاة الكبرى (GTA) مرحلة الإنتاج، والاستعداد لتطوير حقل بير الله، يعززان موقع موريتانيا كمركز إقليمي للطاقة والغاز. كما تعمل الحكومة على مشاريع واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

• الزراعة: إصلاحات تهدف إلى تحديث الزراعة وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الريفية.

• التكنولوجيا والرقمنة: إطلاق منصات رقمية مثل خدماتي (Khidmaty) وعين (Ain) وبوابة الاستثمار التابعة لوكالة ترقية الاستثمار (APIM) لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين.

• البنية التحتية: توسع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع الطرق، والموانئ، والإسكان، إلى جانب النمو المتسارع في منطقة نواذيبو الحرة التي تجاوز عدد تراخيصها الاستثمارية 2500 منذ عام 2020.

• القطاع المالي: اعتماد قانون السوق المالية (ديسمبر 2024) لتأسيس بورصة نواكشوط وهيئة تنظيم الأسواق المالية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية المالية.

وأشاد التقرير بجهود الحكومة الموريتانية في تعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد، عبر إنشاء هيئة وطنية مستقلة للنزاهة والشفافية، وإطلاق المنصة الرقمية “عين” لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب رقمنة القضاء والإدارة لتحسين الكفاءة والمساءلة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الطموحة جعلت موريتانيا اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في غرب إفريقيا، ومقصداً متزايداً للمستثمرين الدوليين في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وأكد التقرير أن موريتانيا “تمثل نموذجاً للإصلاح الاقتصادي المسؤول والجاذب للاستثمارات الأجنبية”، مشيراً إلى أن البلاد باتت شريكاً موثوقاً للمستقبل في إفريقيا الغربية.