.jpg)
قال المحامي الشيخ صال، في مقابلة مع قناة TTV، إن القوانين الضامنة لحقوق الأجانب في موريتانيا خاضعة للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها البلاد، مؤكداً أن هذه المنظومة القانونية “تشكل ترسانة واضحة لتنظيم القوانين الداخلية بما يضمن احترام حقوق الأجانب”.
وأوضح أن تطبيق هذه القوانين يختلف من دولة إلى أخرى، خصوصاً في الجوانب الإدارية المتعلقة بتعامل إدارات الإحصاء ومتطلبات الإقامة، مشيراً إلى أن “كل أجنبي يجب أن تكون لديه إقامة شرعية، وأي وضع مخالف لذلك يُعتبر خرقاً للقانون”.
وبيّن صال أن فئات الأجانب في موريتانيا متعددة، “فهناك لاجئون عابرون، ومستثمرون، وغيرهم، ولكل منهم حقوق وواجبات محددة في القانون”.
وأضاف أن “موريتانيا دولة منفتحة، خاصة على دول الجوار منذ زمن طويل، وكانت الإقامة فيها سهلة، غير أن المعاملة أصبحت مؤخراً أكثر صرامة.”
وأشار إلى أن “المغاربة يمارسون التجارة بحرية في موريتانيا، والسؤال المطروح: هل يتمتع الموريتانيون بالمعاملة نفسها في المغرب؟ وهل يُسمح لهم ببيع اللحوم مثلاً؟”، مؤكداً أن “موريتانيا تبقى أكثر ترحيباً بالأجانب مقارنة بغيرها.”
ودعا الشيخ صال إلى أن تكون قضية التعامل مع الأجانب من اختصاص السلطات العليا، لا الأفراد، قائلاً:
“أي دولة تعامل الأجانب بصورة سلبية تتأثر سمعتها، ومن الضروري أن تكون هناك سلطة عليا تتأكد من صيانة جميع الحقوق.”
وختم تصريحه بالإشادة بقدرة الإدارة الموريتانية على التعامل مع تدفق الأجانب قائلاً:
“بحسب تجربتي الشخصية، أنبهر أحياناً بطريقة تمكن الإدارة من استيعاب هذا الكم الكبير من الأجانب وتنظيمه بشكل معقول.”
