.jpg)
وجه المحامي الفرنسي بيار-أوليفييه سور، المكلّف من قبل الرئيس السنغالي السابق ماكي صال، رسالتين بتاريخ 7 أكتوبر الجاري إلى وزير المالية والميزانية، الشيخ ديبا، ورئيس محكمة الحسابات، مامادو فاي، طالب فيهما بالحصول على تقرير التفتيش العام للمالية الذي تمت إحالته إلى محكمة الحسابات في شهر سبتمبر الماضي.
ويُعد هذا التقرير المرجع الأساسي الذي استندت إليه محكمة الحسابات في تقييم وضعية المالية العامة في السنغال بين عامي 2019 ومارس 2024، غير أنه لم يُنشر بعد ولم يُبلّغ للمسؤولين السابقين المعنيين، وهو ما أثار استغراب فريق الدفاع.
وقال المحامي سور، في تصريح لإذاعة RFI، إن محكمة الحسابات “عملت في معزل عن الأطراف المعنية، دون احترام مبدأ التواجهية”، مؤكداً أن عدم استشارة الفرق الحكومية التي كانت تتولى المسؤولية آنذاك يمثل خرقاً للإجراءات القانونية المعتادة.
وطلب فريق المحامين الفرنسيين والسنغاليين كذلك استرجاع التقرير التمهيدي الأول لمحكمة الحسابات، الذي أُرسل للملاحظات قبل صدور النسخة النهائية، إضافة إلى قوانين التصفية المالية التي تمنح المصادقة على تنفيذ الميزانية.
وأكد سور أن الهدف من هذه الخطوات هو إظهار الحقيقة حول تسيير المال العام والديون المتراكمة خلال فترة حكم ماكي صال، مشيراً إلى أنه استعان بـ«خبراء متخصصين في المالية العامة» من أجل تحليل الوضع المالي وفهم تفاصيل هذه الديون التي أثارت جدلاً واسعاً في السنغال خلال الأشهر الأخيرة.
