
نفذت السلطات المالية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش، حيث تم توقيف ما لا يقل عن 37 عسكرياً بينهم اثنان يحملان رتبة جنرال، يُشتبه في محاولتهم "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية".
وتتواصل عمليات الاعتقال حتى اليوم، وفق مصادر صحفية متطابقة.
في العاصمة باماكو؛ تم اليوم الأحد، اعتقال عسكرييْن جديدين في منزليهما، لينضما إلى قائمة المحتجزين الذين فقدوا حريتهم، فيما لا تزال أسرهم تفتقد إلى أي معلومات عن وضعهم، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية RFI.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من المجلس العسكري حول الموضوع، لكن مسؤولاً عسكرياً رفيع المستوى أكد أن "القوانين العسكرية واضحة، وهم قيد الاحتجاز بسبب محاولتهم تعطيل مسار الانتقال".
ومن بين المعتقلين يبرز اسم الجنرال عباس دمبلي، المعروف بشعبيته داخل صفوف الجيش، والذي كان يشغل مناصب قيادية في شمال البلاد قبل أن يُعيّن حاكماً لمنطقة موبتي في الوسط، وأُقيل مؤخراً بأمر من المجلس العسكري.
وتباينت ردود الفعل بين المراقبين، فبينما يعتبر بعضهم أن الاعتقالات رد فعل على محاولة حقيقية لزعزعة الاستقرار، يشكك آخرون في صحة هذه التهمة، متسائلين عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى تصفية حسابات داخل الجيش.
ويرى مراقبون أن الاعتقالات الجديدة تدخل في سياق سعي الرئيس غويتا لإضعاف جناح الحيش المحسوب على وزير دفاعه.