.jpg)
تبنّت الحكومة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسلام والمصالحة.
يتعلق الأمر بوثيقة مرجعية جديدة تهدف إلى إرساء إطار شامل للسلام والتماسك الاجتماعي والحَوكمة على امتداد التراب الوطني.
رؤية سياسية "واضحة"..
وبحسب الحكومة؛ يكرس الميثاق الوطني رؤية سياسية واضحة تقوم على بناء "أمة ذات سيادة، متصالحة، متسامحة وفي سلام، ضمن دولة معاد تأسيسها تقوم على حَوكمة ديمقراطية عادلة ومنصفة".
ويستعرض الميثاق في مقدمته الأزمات الدورية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال، مؤكدًا إرادة الدولة في تجاوزها من خلال عقد اجتماعي جديد متجذر في القيم الوطنية ومبادئ السيادة.
يغطي الميثاق عدة مجالات من بينها؛ الحَوكمة الترابية، العدالة الانتقالية، محاربة الإفلات من العقاب والتنمية الاقتصادية والأمن الجماعي والتربية على المواطنة.
ويتميز الميثاق بإعطاء مكانة بارزة للقيم المجتمعية المالية، مثل التضامن بين الأجيال والكرامة، والتسامح والتواضع وثقافة الحوار معتبرًا إياها أدوات تنظيم اجتماعي مكملة للآليات المؤسساتية.
ما بعد اتفاق الجزائر..
الميثاق الذي عرضه وزير المصالحة والسلام والتماسك الوطني، يأتي ثمرة لمسار انطلق بعد إعلان السلطات الانتقالية، في يناير 2024، انسحابها من اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، معتبرةً إياه غير ملائم للسياق الوطني الراهن.
وفي أعقاب ذلك، أطلق رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، حوارًا وطنيًا ماليًا من أجل السلام، انعقد من فبراير إلى مايو 2024، وكان من أبرز توصياته إعداد هذا الميثاق، الذي صادق عليه الآن مجلس الوزراء، فاتحًا بذلك الباب أمام تنفيذه.
