.jpg)
أشرف معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، السيد الشيخ ولد بد، صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025 بمدينة أوجفت بولاية آدرار، على وضع حجر الأساس لإقامة داخلية جديدة، هي السادسة من أصل 21 إقامة يجري إنشاؤها في مختلف ولايات الوطن، وذلك ضمن برنامج خاص يهدف إلى دعم التمدرس وتحسين ظروف التحصيل العلمي للتلاميذ المنحدرين من أسر متعففة.
وتتسع هذه الإقامة لنحو 120 تلميذا، حيث توفر لهم سكناً لائقا، وإعاشة كاملة تشمل الوجبات الغذائية والرعاية الصحية، إلى جانب دروس في التوعية الغذائية. كما يشمل البرنامج تقديم دعم مباشر لأسرهم المتعففة، بهدف تعزيز استقرارهم الأسري، وتمكينهم من متابعة مسار أبنائهم الدراسي في ظروف مطمئنة ومحفزة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، بحضور والي ولاية آدرار السيد عبد الله ولد محمد محمود، والسلطات الإدارية والأمنية، والعسكرية، والمنتخبين المحليين، أكد معالي المندوب العام أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى منح التلاميذ المتفوقين، خصوصاً من الطبقات الهشة، بيئة تعليمية محفزة وآمنة.
وقال معاليه: «نعول كثيراً على هذه الإقامات لتخريج كفاءات وطنية مؤمنة بالدولة الموريتانية، وقيم العدالة والوحدة الوطنية، ومترسخة في حب الوطن».
من جهته، عبّر عمدة بلدية أوجفت، السيد السني عبداوة، عن شكره للتآزر على هذه المبادرة النوعية، مشيراً إلى أن هذه الإقامة تمثل إضافة حقيقية للبنية التحتية التعليمية في البلدية، وستُسهم في تحسين ظروف تعلم الأجيال القادمة.
وفي قرى تنومد والمالح، أشرف معالي المندوب العام على توزيع مساعدات مالية لصالح الأسر الأكثر هشاشة، كما بدأ جولته في ولاية آدرار صباح اليوم بزيارة لبلدية العين الصفرة.
وأشرف معاليه بالتزامن على توزيع مساعدات مالية لصالح عدد من الأسر في قرى العين الصفرة، لگطيطيرة، أجار لحمر، أودي الطالب، وادويرات أهل عثمان.
وفي كلمة أمام سكان بلدية العين الصفرة، شدّد معالي الشيخ ولد بد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً في بعض البرامج على تجميع القرى، باعتباره خياراً استراتيجياً لتقريب الخدمات الأساسية، كالمدارس والمراكز الصحية، وفرص التكوين والدعم للمشاريع المدرة للدخل.
وأضاف: «لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في ظل انتشار التقري العشوائي، الذي يمثل عقبة رئيسية أمام التخطيط الناجع وتنفيذ المشاريع». مؤكداً أن «حق الأطفال في العيش في بيئة تتوفر فيها الخدمات الأساسية يمرّ بالضرورة عبر دمج التجمعات السكانية الصغيرة في مراكز حيوية قابلة للاستدامة والتطور».
