موريتانيا.. قضايا شكلية و”حجاب سندريلا” أبرز ما شغل ثالث جلسات محاكمة ولد عبد العزيز

اثنين, 01/30/2023 - 23:37

 حضور المحامية اللبنانية سندريلا مرهج جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وهي مكشوفة الرأس، وشرعية سجن الرئيس ومجموعته، وتخصيص محمد ولد عبد العزيز دون مجموعته بالسجن الانفرادي، وأهلية المحكمة في محاكمته بدل محكمة العدل السامية، كانت أبرز الموضوعات التي تناولتها النقاشات، اليوم الإثنين، في ثالث جلسات محاكمة عزيز المتواصلة منذ الأربعاء الماضي.

فقد أثار القاضي السابق والمحامي عن وزارة المالية الموريتانية، محمد عبد الرحمن ولد عبدي، جدلا داخل الجلسة، بعد انتقاده الشديد لعدم ارتداء المحامية اللبنانية المدافعة عن الرئيس السابق، سندريلا مرهج، الحجاب أمام المحكمة الجنائية، تماشيا مع أعراف وتقاليد البلد.

وأكد المحامي ولد عبدي، الذي قاطعه زملاء المحامية مرهج مدافعين عنها، “أنه كان على المحامية أن تحترم المحكمة وأن ترتدي الحجاب شأنها شأن المحاميات والشرطيات الحاضرات في القاعة”.

وطعن أعضاء دفاع الرئيس السابق في شرعية محاكمة المحكمة لموكلهم، لأن محاكمته وفقا للمادة 93 من الدستور هي من اختصاص محكمة العدل السامية، وفق تأكيداتهم، وهو ما رفضه فريق الدفاع عن الدولة، الذي أكد أن أفعال الرئيس الخارجية عن مهامه الرئاسية والتي تتعلق بها الاتهامات الموجهة للرئيس السابق هي التي أهلت محاكمته أمام محكمة جرائم الفساد.

وأعاد فريق دفاع الرئيس السابق من جديد طرحه لعدم شرعية اعتقال الرئيس السابق ومجموعته، مطالبا المحكمة بإطلاق سراحهم، وهو ما ردت عليه النيابة العامة، مؤكدة “أن القانون ينص على أن المتهم أمام المحكمة الجنائية يعتقل وتنقله قوة عمومية إلى جلسات المحاكمة، وهذا ما تم تطبيقه بالفعل”.

وبعد نقاش مستفيض لشرعية الاعتقال، حسم رئيس المحكمة الجنائية النقاش مطالبا كل من لديه طلب بالإفراج عن موكله بتقديم طلبه كتابيا إلى المحكمة.

وخلال جلسة الإثنين، لوحظ إعلان ولد عبد العزيز عن تمثيله لهيئة “الرحمة” الخيرية، وذلك بعد أن استدعى رئيس المحكمة من يمثلها، مشيرا إلى “أنه سيجيب عن جميع القضايا المتعلقة بهذه الهيئة ذات الإمكانيات الضخمة والتي أسسها نجله الراحل أحمدو ولد عبد العزيز.

وتواجه هذه الهيئة الخيرية اتهامات بتبييض الأموال، وهي الاتهامات التي سبق لبدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق أن أعلن، في أغسطس 2020، مسؤوليته الكاملة عنها وأن بحوزته كل الأوراق والإثباتات على مشروعية ممتلكاتها ومصادر تمويلها.

وبمناقشة هذه القضايا الشكلية والإجرائية، تكون المحكمة قد انشغلت أيضا للمرة الثالثة عن صلب الموضوع الذي تنعقد من أجله ألا وهو استجوابات المتهمين وشهادات الشهود، وهي موضوعات قد تناقش في جلسة الثلاثاء إذا لم تستجد موضوعات وقضايا شكلية أخرى.

 عبد الله مولود

نواكشوط- “القدس العربي”