
قال الوزير الأول المختار اجاي إن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لاتفاق تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية في السوق.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمباني الوزارة الأولى، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، لبحث الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استعمالا من طرف المواطنين.