
ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة " السفير" أن الحكومة قررت العدول عن استدعاء غرفتي البرلمان لمؤتمر برلماني من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية وفق مخرجات الحوار.
المصادر أكدت أن السبب في هذا التراجع يعود إلى التباين الذي وصل حد الخلاف بين أطراف الحوار حول آلية إقرار التعديلات الدستورية.