قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد أمات إن الحزب "يؤكد مع الخيرين  في الداخل والخارج أن هذه المحاولات [تعديل الدستور] ستؤدي إلى نهاية كارثية لحكم كان كارثيا".

أكدت مصادر مطلعة أن عدد النواب الذين وقعوا على ملتمس تقديم مشروع قانون لمراجعة الدستور إمام الجمعية الوطنية بلغ 80 نائبا؛ ما يخول كتلة نواب الحزب الحاكم التي اقترحت الملتمس، لتقديمه بشكل قانوني أمام الغرفة البرلمانية الوحيدة؛ ما يعني تجاوز النصاب المطلوب لهذا الغرض، وهو توقيع 57 من أعضاء الجمعية الوطنية.

أعلن نواب الأغلبية الرافضون لتعديل الدستور على لسان منسقها جمال ولد اليدالي انها لا تزال متماسكة على الرغم من كل الإشاعات.

و أكدت هذه المجموعة التي رفضت التوقيع على تغيير الدستور انها تساند الرئيس محمد ولد عبد العزيز و تدعم خياراته الوطنية.

أجرى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأحد في قصر الشاطئ بابوظبي مباحثات مع حضرة الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ابوظبي.

دخلت مبادرة تعديل المادتين 28 و 99 من الدستور، في مرحلة التراجع والتفكك، حيث بدأ المشرفون عليها في تدافع المسؤولية عنها ونفي التوقيع عليها، كما تزايد عدد نواب الأغلبية الرافضين لدعمها والمحذرين من انعكاساتها الخطيرة على وحدة صفوف أغلبية واستقرار البلاد.

توفي فجر اليوم الأحد في مدينة "تكنت" بولاية اترارزة  نجل شقيق النائب البرلماني الداه صهيب اثر تعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ من مسدس كان بحوزة بعض طلاب المحظرة التي يدرسها فيها الطفل الفقيد..

وحسب مصادر "الساحة" فإن الطفل أصيب بالرصاصة الطائشة وهو نائم في احدى غرف سكن المحظرة.

دعا رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو، إلى تأسيس حركة وطنية واسعة « مكنسة وطنية » لتخليص البلد مما قال إنها « شبكات المافيا السياسية »، واصفاً مبادرة تعديل الدستور الأخيرة بأنها « محاولة انقلابية » يقف وراءها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يدعو الشباب والمواطنين إلى احتلال مبنى البرلمان.

غادر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز نواكشوط فجر اليوم الأحد متوجها إلى أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة )لحضور حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة ومراسيم افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة. 

قال المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي اعلِ إن الشروع في تعديل المواد المحصنة من الدستور الموريتاني، والمتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية، يعد « جريمة لا تقبل التقادم » وفق القانون الموريتاني، وذلك في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها نواب من الموالاة مساء أمس الجمعة.

قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن عدد نواب البرلمان المعارضين لتعديل الدستور تجاوزوا الثلث، وهو ما يعني استحالة حصول المبادرة التي اقترحها بعد النواب على تصويت الثلثين المشترط في أي مشروع مراجعة وفقا لنص المادة: 99.