
أكدت النيابة العامة أن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم م