
أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طلبات النقض شكلا المقدمة من قبل محامي المتهمين في ملف البنك المركزي، وإبطال تمديد بطاقات الإيداع بحق خمسة منهم.
ويتعلق الأمر بكل من محمد الأمين ابراهيم مولاي، محمد عبد الله محمد المختار محمد محمود، سيدي أحمد مريد، الخليل حداي ولد الطايع وأحمد سيد أحمد كريسستوف.