استمر ساسة موريتانيا أمس في انشغالهم الكامل بتحليل واستجلاء أبعاد وخلفية البيان الذي فاجأهم به الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء، وأعلن فيه عن احترامه للدستور، آمراً أنصاره بإيقاف الحراك الساعي لتعديله بغية السماح له بالبقاء في السلطة لولايات رئاسية أخرى.

تواصلت أمس في موريتانيا، عبر جهات وقنوات عدة، احتجاجات رافضة لمخطط تعديل الدستور الذي يسعى نواب موالون للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لعرضه على البرلمان يوم الإثنين المقبل من أجل فك المواد الدستورية التي تمنع ولد عبد العزيز من الترشح لولايات رئاسية أخرى ليبقى حاكماً للبلاد.

مع اقتراب موعد حسم الترشحات للرئاسة في موريتانيا التي سيغلق بابها آخر إبريل القادم، يشتد اللغط حول التناوب على السلطة داخل صالونات السياسة وفي دهاليز شبكة التواصل وعلى مستوى المواقع الإخبارية الآنية.

توعد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من سماهم «مروجي خطاب الكراهية» بتطبيق قانون تجريم التمييز وممارسة العنصرية الذي أقره البرلمان الموريتاني في كانون الثاني/ يناير 2018.

أعلنت المعارضة الموريتانية مقاطعتها الكاملة للمسيرة الوطنية الكبرى التي أعلنت الحكومة عن تنظيمها يوم الأربعاء “للوقوف في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة وللتعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته”.

أدت تدوينة نشرها القيادي النقابي الموريتاني المعارض، الساموري ولد بي، وحذر فيها من اندلاع حرب أهلية على غرار ما وقع في راواندا، إلى انتشار قلق عام في موريتانيا ذات الأعراق المتعددة.

توجه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني منذ يومين للالتحاق بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس البرلمان  الموريتاني الشيخ ولد بايه، في عطلته في باديته في بير ام اغرين.

بدأ الجدل يحتدم في موريتانيا بصورة أقوى حول التناوب على الرئاسة مع اقتراب أجل إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد 

عادت قضية المعارض الموريتاني المليونير محمد بوعماتو، أمس، إلى الواجهة ليس على مستوى موريتانيا، بل على مستوى جارتيها المغرب والسنغال اللتين اصطفتا إلى جانب النظام الموريتاني في بحثه عن رأس معارضه الشرس.

دعت منظمات حقوقية موريتانية ناشطة في المجال الاجتماعي، أمس، «الجميع إلى الوقوف في وجه سياسة الحكومة القائمة على إغلاق المدارس العمومية وتشجيع خصخصة التعليم والاتجار به بدل ضمان توفيره كحق لأطفال موريتانيا».