المعارضة الموريتانية تدعو للوقوف في وجه «سياسات الاحتقار والتفقير والتجويع والظلم»

يتجه المشهد السياسي الموريتاني حاليًا نحو التصعيد والتأزيم، بعد أن دعت المعارضة الموريتانية، أمس الأحد، الشعب للوقوف في وجه ما سمّته، «سياسات الاحتقار والتفقير والتجويع والظلم، من أجل فرض ظروف عيش كريمة للمواطنين».
وحثت الناس على التظاهر يومي الأربعاء والسبت المقبلين»، موضحة في بيان: «بعد عشر سنوات من حكمه، تأكد أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لم يعد لديه ما يقدمه لهذا الشعب سوى مزيد من ارتفاع الأسعار والضرائب وتدهور الخدمات والقمع».
وأضافت: إن «السكوت على الوضع الذي توجد فيه البلاد، يعتبر تشجيعا للنظام على التمادي في إهانة هذا الشعب وتنغيص عيشه».
واعتبرت أن «النظام حوّل الحياة في موريتانيا إلى مأساة يكابدها كل مواطن في عيشه اليومي، يعيشها في تدهور أحواله المعيشية، يعيشها في دوائه، يعيشها في تعليم أبنائه، يعيشها في تراكم الضرائب على نشاطاته، يعيشها في كل مناحي حياته».
وقالت إن «الأسعار ترتفع من دون أية رقابة، والسوق متروك لمضاربات تجار من دائرة النظام احتكروا استيراد المواد الغذائية الأساسية، يتربحون على حساب حياة المواطنين، وشركة سونمكس التي كانت تمون السوق وتثبت الأسعار على امتداد التراب الوطني، عبر كل الأحكام التي تعاقبت على البلد، تم تفليسها وتمت تصفيتها نهائيا، والرواتب جامدة والبطالة تطال السواد الأعظم من الشباب، من حملة الشهادات وغيرهم، وعشرات أرباب الأسر يرمون في الشارع بسبب إفلاس شركات الدولة وسوء التسيير، والضرائب تثقل كواهل التجار وأصحاب المهن الحرة». وحسب المعارضة «المستوصفات والمستشفيات عاجزة عن إسعاف المرضى وعلاجهم، والأدوية المزورة تحصد الأرواح من دون رقابة أو اكتراث من السلطات، والتعليم في تدهور مستمر، وقد أصبح عنوانا للفشل والتمييز، وأحياء كثيرة من العاصمة تعاني العطش الدائم وانقطاع الكهرباء المتكرر». وانتقدت التدهور الأمني، مشيرة إلى أن «المواطنين لم يعودوا آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وشرف بناتهم، بسبب انتشار الجريمة والحرابة والاغتصاب، وأصبحوا ينظمون دوريات في بعض الأحياء لـتأمين أنفسهم في غياب الأمن».
«وأكد أنه لا توجد اليوم فئة من هذا المجتمع، إلا تعاني من الظلم، فالطلاب تقطع منحهم ويقمعون، والحمالة تؤكل حقوقهم ويهددون، والمعلمون والأساتذة والأطباء يحتقرون، وأصحاب الزوارق يعانون من رفض ترقيم زوارقهم، وكل من يرفع صوته ضد جور وغطرسة النظام يطاله العقاب، فالمعارضون يسجنون، والشيوخ والنقابيون ورجال الأعمال يتابعون خارج القانون، والجفاف يخيم على الريف ويهدد مئات الآلاف من المواطنين في مصدر عيشهم الوحيد الذي هو ثروتهم الحيوانية وزراعتهم، والتدخل الذي أعلنت عنه السلطة لإنقاذ ثروة البلاد الحيوانية لا يسمن ولا يغني من جوع».
وبينت أن «ثلة قليلة من دائرة رأس النظام المقربة تستأثر بخيرات البلاد، وتكدس الأموال في الداخل والخارج، وتتعالج هي وذووها في أرقى المستشفيات في أوروبا وأمريكا، وتدرس أبناءها في أرقى الجامعات العالمية وتضمن لهم التوظيف والمناصب، وتبذر الأموال في المناسبات الاجتماعية»
هذه الشدة في الانتقاد تشير إلى أن المعارضة الموريتانية التي وحدت أطيافها في تجمع واحد باتت تتجه نحو التصعيد، وهو ما ينذر بدخول موريتانيا في تجاذبات بين النظام ومعارضيه، قد لا تنتهي قبل الدخول في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقررة في النصف الأخير من العام الجاري والتي ستتلوها انتخابات رئاسية لم تتضح بعد معالمها ولا انعكاساتها على أوضاع بلد يشتد التناقض بين مكوناته.
في موازاة ذلك، تواصل اللجنة التي كلفها الرئيس الموريتاني بتنشيط حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، عملها تحضيرا لخوض المرحلة المقبلة التي لا تخلو من صعوبة بالنظر للانتخابات المقررة خلال العام الجاري ولاقتراب انتخابات 2019 الرئاسية المثيرة للجدل.
وشكلت لجنة التنشيط ﺧﻤﺲ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ فرعية كلفت أولاها بتحيين الخطاب السياسي للحزب لمواءمته مع متطلبات المرحلة، فيما كلفت اللجنة الثانية بمراجعة النظامين الأساسي والداخلي للحزب. ولجنة ثالثة ستهتم بوضع خطة لدمقرطة الحزب وهيئاته. أما اللجنة الرابعة فستعمل على وضع خطة للانتساب، بينما كلفت اللجنة الخامسة بوضع تصور لتمويل الحزب.
ويتزامن هذا مع ما شهدته الدورة البرلمانية المنتهية، من خطابات لبعض نواب الموالاة كشفت عن وجود خلخلة داخل الأغلبية، وذلك بعد الخلخلة التي سبق أن شهدتها داخل مجلس الشيوخ الذي رفضت غالبيته الموالية قبل حله في استفتاء الخامس من أغسطس الماضي، تعديلات دستورية اقترحها الرئيس.
وبرغم كل ذلك، امتدح محمد ولد بيليل، رئيس الجمعية الوطنية، نتائج الدورة البرلمانية التي اختتمت مؤكدا «أنها صادقت على رزمة من النصوص بينها تسعة مشروعات قوانين نظامية تمثل تنفيذا أمينا لمقتضيات الاتفاق السياسي المبرم بتأريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة».
وأضاف: «لا أجد ضرورة للتذكير بأن هذا الاتفاق كان تتويجا لحوار سياسي معمق مثمر عكس نضج طبقتنا السياسية وقابلية عمليتنا الديمقراطية للتجديد والترسيخ والتجذر»، مبرزا أن «هذا الاتفاق على غرار سابقيه تجسيد واضح لقناعة راسخة لدى الرئيس بالحوار خيارا ومنهجا ووسيلة لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين في الرؤى والسياسات».

القدس العربي