قالت مصادر خاصة لموقع "الوطن"، إن اللجنة التنفيذية لحزب التكتل المعارض في موريتانيا استمعت في اجتماعها الليلة إلى تقرير صادر عن القطب السياسي للمنتدى وقد جمع في ثلاث نقاط هي ضرورة الافراج عن المعتقلين وعدم المساس بالدستور وموضوع الحالة المدنية في البلاد.
ووفق هذه المصادر فإن التكتل يتجه إلى رفض هذه النقاط ما عدا نقطة عدم المساس بالدستور إلا أنه غير مستعد للتنازل عن بعض النقاط التي سطرها ضمن ممهدات الحوار، رغم أن عدم استعداده للتنازل لا يعني الخروج من إطار المنتدى، على حد تعبير المصدر.
وأكدت هذه المصادر أن اجتماعا حاسما غدا الخميس سيخرج بنتيجة نهائية حول مشاركة التكتل في الحوار على ضوء ما ستقرره لجنة المنتدى رغم حرص التكتل على وحدة وتماسك صف الكيان السياسي المعارض الأكبر في البلاد.