"صفقة لتوطين المهاجرين"...جدل حول اتفاق لمكافحة الهجرة بين أوروبا وموريتانيا

أثار اتفاق أبرمته موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، جدلا محليّا، واعتبر بمثابة "صفقة" بين الطرفين لتوطين المهاجرين على الأراضي الموريتانية مقابل حزمة مساعدات مالية، وهو ما تنفيه السلطات.

وبمقتضى هذا الاتفاق الذي تم إبرامه نهاية الأسبوع الماضي، سيقدم الاتحاد الأوروبي 200 مليون يورو (215 مليون دولار) مساعدة لموريتانيا، كجزء من مجموعة اتفاقات سيعقدها الاتحاد الأوروبي وخصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية مع السلطات الموريتانية، متعلقة بعدّة ملفات أبرزها ملف الهجرة.

وأثار هذا الاتفاق رفضا واسعا، حيث شكّك مراقبون في نوايا الاتحاد الأوروبي وفي أهداف هذا الاتفاق، وعبّروا من مخاوفهم من جعل بلادهم أرضا لاستقبال وتوطين المهاجرين.

الناشط سيدي مولاي الزين، اعتبر في تدوينة، أن "الصفقة" التي أبرمتها موريتانيا تعدّ "خيانة عظمى للشعب الموريتاني مع الاتحاد الأوروبي"، لأنها "صفقة تقضي باستقبال موريتانيا للمهاجرين الأفارقة و الذين رفضت أوروبا دخولهم لأراضيها، وذلك مقابل دراهم معدودة".

وأشار إلى أن "موريتانيا تعاني منذ استقلالها من تدفق الأفارقة إليها واستيطانهم لأراضيها"، مضيفا أن "انتشار هؤلاء المهاجرين الأفارقة انتشار ممنهج حتى إن هناك مناطق أصبحت على ملكهم وأصبحت غير مؤهلة للسكن اجتماعيا وأمنيا، خاصة في العاصمة نواكشوط، كما أنهم فرضوا وجودهم باقتناء المنازل ومضايقة السكان بالنهب والسرقة وانتشار المخدرات".

ومن جهته، اعتبر الناشط صدام مصطفى، أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا "ليست مجانية"، لأنهم يحاولون إبعاد الآلاف من المهاجرين، داعيا صناع القرار في البلاد إلى إلغاء هذه الاتفاقية قائلا "يجب أن نفهم الخطر الذي سيحدث إذا قبلنا إقامتهم".

وكتب الناشط سيدي أحمد سيدي منشورا، أشار فيه إلى أن "الدول الأوروبية تتطلع إلى موريتانيا للعب دور في حراسة حدودها من المهاجرين، وهو الدور الذي يجب أن ترفضه السلطات الموريتانية نظرا لتأثيره الكبير على الأمن القومي".

بدوره، تساءل محمد اكريكب قائلا "هل موريتانيا قادرة على استيعاب المهاجرين المرحلين من أوروبا؟ وهل الدعم الممنوح يستحق المخاطرة بالدخول في لعبة مكافحة الهجرة؟"

في المقابل، نفى محفوظ ولد إبراهيم وكيل وزارة الداخلية في موريتانيا، الثلاثاء في تصريحات للإذاعة الحكومية، نفيا قاطعا أن تكون بلاده قد وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقضي باستضافة موريتانيا للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المرحلين من أوروبا وإسبانيا وأنه سيتم توطينهم على أراضيها.

وقال محفوظ ولد إبراهيم، إن "بلاده لم ولن تقبل ولم تناقش أصلا أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا لمهاجرين أجانب يتم ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي".