.jpg)
.png)
قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد اشدو إن جلّ القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا كانت مطابقة الاقتراحات النيابة العامة.
وأضاف ولد اشدو في كلمة له خلال نقطة صحفية عقدتها الهيئة في مقرها بنواكشوط أن المحكمة قررت رفض مخاصمتهم للقضاة بنفس الطريقة والأسلوب الذي اقترحته النيابة العامة.
وأشار ولد اشدو إلى أن غرفة المشورة بالمحكمة العليا لم تولي اهتماما كبيرا لشكل مخاصمتهم رغم أنه لا يمكن سلامة الجوهر دون سلامة الشكل، معتبرا أن رفضهم لم يكن معللا ولم يقارن عريضة المخاصمة مع الرد الجماعي للقضاة.
واعتبر ولد اشدو أن رد القضاة على دعوى المخاصمة جاء بصيغة أمر صادر عن قطب التحقيق ولم يهتم بمضمون المخاصمة، "وإنما كان ردا خارج السياق، وتجاهل ما قدمناه في عريضتنا من خرق للمادة 123 من قانون الإجراءات المتعلقة بالمراقبة القضائية والتي يقول المشرع في فقرتها الأولى عن الهدف منها هو ضمان الحضور".
وذكر ولد انشدو أن عريضتهم التي تقدموا بها لمخاصمة القضاة كانت واضحة، "وفي مقدمتها أن موكلنا لديه حضانة ولديه كثير من الضمانات ورغم ذلك يتعرض للمراقبة القضائية، لكن المحكمة العليا تجاهلت حديثنا عن المراقبة القضائية وأثارت قضية الحصانة".
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قد تقدمت بدعوة مخاصمة باسم موكلها أمام المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير 2022، وأمر رئيس المحكمة العليا بتبليغها يوم 22 فبراير 2022 مع منح المخاصمين أجل 8 أيام للرد، وأشر عليها القضاة المعنيون بالاستلام يوم 23 فبراير 2022.
وذكرت هيئة الدفاع أنها تقدمت بعريضة إلى رئيس محكمة الولاية باعتباره قاض للتحقيق بناء على امتناع تصرف قطب التحقيق على الطلبات المتعلقة بموكلها إلى غاية البت نهائيا في المخاصمة وذلك ابتداء من تبليغها طبقا للمادة: 280 من قانون الإجراءات المدنية، ما يجعلهم في حالة عائق قانوني يترتب عليه انعقاد الاختصاص لرئيس محكمة الولاية طبقا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية.
.jpg)
