قرابة مليار أوقية غرامات على شركات الاتصال خلال 6 أشهر

 كشف وزير التحول الرقمي  والابتكار وعصرنة الإدارة عزيز ولد الداهي أن مجموع الغرامات التي فرضتها سلطة التنظيم على شركات الاتصال خلال العام الجاري، وصلت حتى شهر يونيو المنصرم 967 مليون أوقية قديمة.

 

ولفت ولد الداهي خلال حديثه أمام البرلمان إلى أن المبالغ المتأتية من الغرامات على شركات الاتصالات بلغت 6.2 مليون أوقية سنة 2004، فيما قفزت إلى 436840000 مليون أوقية وذلك في العام 2014 عقب صدور القانون المعدل لقانون الاتصالات الالكترونية.

 

وأردف أن المبلغ وصل السنة المنصرمة إلى 1.8 مليار قديمة.

 

وأكد ولد الداهي أن سلطة التنظيم تعمل حاليا على دراسة رفع العقوبة السنوية على مخالفة المستخدمين من 2% الى 5%، واستحداث عقوبات رادعة تشمل التعليق الجزئي أو الكلي للرخص، وتقليص فتراتها أو مجالها أو سحبها بشكل نهائي، وسحب حقوق الاستخدام عن الشركات المخالفة لدفتر الالتزامات.

 

كما تحدث خلال رده على سؤال من النائب البرلماني إسحاق ولد أحمد مسكه عن دراستها لنشر تصنيف الشركات في المنطقة وفقا لجودة الخدمات، وهو ما سيسمح بإدراك الجميع لمستوى هذه الاصلاحات المقام بها حاليا لمراقبة جودة الخدمات.