موريتانيا: اتفاق ثلاثي للتكفل بالمصابين بسوء التغذية

وقعت وزارة الصحة، ومندوبية "تآزر"، وممثلية منظمة "اليونسيف" اتفاقية تتكفل بموجبها الحكومة بسوء التغذية على مستوى كافة المؤسسات الصحية، وتسهيل ولوج الأسر الفقيرة إلى هذه الخدمة الأساسية

 

ووقع الاتفاق الثلاثاء وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، والمندوب العام لـ"التآزر" محمد محمود بوعسرية والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في موريتانيا مارك لوسيه،

 

وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن موريتانيا من الاكتفاء الذاتي، وضمان اقتناء حاجياتها من مدخلات علاج سوء التغذية خلال فترة سنتين.

 

وزير الصحة سيدي ولد الزحاف نوه في كلمة بالمناسبة بأهمية هذه الاتفاقية، مؤكدا أنها تثبت الإرادة الصادقة والجادة لدى الرئيس محمد ولد الغزواني ، الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين.

 

وذكر الوزير بخطورة مرض سوء التغذية لكون تأثيراته الجسدية لا تقل عن تأثيراته العقلية وتأثيراته على الإنسان عموما، مردفا أن الاتفاقية تقضي بتولي الحكومة الموريتانية جزءا من مدخلات التكفل بمرضى سوء التغذية لأول مرة في موريتانيا.

 

وأضاف ولد الزحاف أن الحكومة من خلال هذه الخطوة تؤكد أهمية التنمية البشرية ، وإرادتها في الاستثمار في مجال التنمية البشرية، وأن هذا الاستثمار سيتواصل إلى أن يتم توفير كافة حاجيات المواطنين، للتكفل بمرض سوء التغذية.

 

وشكر ولد الزحاف صندوق الأمم المتحدة للطفولة على مواكبته كل ما يتعلق بصحة الأم والطفل، وخاصة فيما يتعلق بمجال سوء التغذية، موضحا أن هذه الانطلاقة ستكون بداية نحو التكفل الشامل بمرضى سوء التغذية في البلد.

 

المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" محمد محمود ولد بوعسرية أشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبرُ أول مقاربة تشاركية بين عدة قطاعات حكومية والشركاء في التنمية من أجل ضمان اقتناء مدخلات علاج سوء التغذية في موريتانيا.

 

وأكد ولد بو عسريه أن سوء التغذية يمثل بأشكاله المختلفة آفة وتحديا عالميا للصحة البشرية، إذ لا يخلو بلد من بلدان العالم منه ومن تداعياته، وما تمثله من أعباء جسيمة على النمو الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للأفراد ولأسرهم وبلدانهم.

 

وشدد ولد بو عسرية على أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تظل الأكثر عرضة وتضرراً لهذه الآفة، مشيرا إلى أن سياسة "تأزر" في مجال الصحة والتغذية تشمل، إضافة إلى المساهمة في تأمين حاجيات البلاد من مدخلات علاج سوء التغذية، العديد من التدخلات من بينها، تمكين 100.000 أسرة متعففة من الحصول على تأمين صحي شامل، يضمن لها الولوج للخدمات الصحية المناسبة حسب الحاجة، وإنشاء وتجهيز النقاط والمراكز الصحية لتسهيل ولوج الأسر الفقيرة والهشة إلى خدمات الصحة القاعدية على امتداد التراب الوطني، وإطلاق برنامج للتغذية المدرسية، بالشراكة مع قطاعات حكومية أخرى، من شأنه أن يُحسن الوضعية الغذائية للأطفال من سن السادسة فما فوق على امتداد التراب الوطني.

 

وقال ولد بو عسرية إن المندوبية التي يرأسها ستتكفل بنسبة 50% من حاجيات البلاد من علاجات سوء التغذية عند الأطفال سنة 2021، و75% من تلك الحاجيات سنة 2022. وذلك بكلفة مالية تبلغ 2,5 مليون دولار أي ما يناهز 912 مليون أوقية قديمة.

 

الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في موريتانيا مارك لوسيه، ثمن الاتفاقية، ووصفها بالمهمة لتوفير الأدوية الخاصة بمرضى سوء التغذية الحاد.

 

وأكد أن هذه الخطوة تعبر  عن الإرادة الجادة والصادقة من السلطات العليا في البلد لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ، وتوفير الاكتفاء الذاتي لموريتانيا من أجل شراء وتوفير الأدوية الأساسية.