موريتانيا.. الشيوخ الرافضون لحل مجلسهم يبدأون المواجهة

دعا السيناتور الشيخ ولد حننه الذي انتخبه الشيوخ المتمردون الأسبوع الماضي رئيسا لمجلس الشيوخ المنحل، «الشعب الموريتاني لمؤازرة مقاومة الشيوخ لما سماه الانقلاب على الشرعية الذي كرسه استفتاء الخامس من أغسطس المخالف للدستور»، حسب قوله.
وأوضح في تصريحات صحافية أمس «أن المجلس الذي يرأسه (ألغي في الاستفتاء الشعبي الأخير)، هو الغرفة البرلمانية الوحيدة ذات الشرعية لأن جميع ما اتخذته الحكومة من إجراءات لإلغائه، خارج عن الدستور ولا يكتسي أية شرعية».
وقال «افتتحنا الأسبوع الماضي دورتنا وانتخبنا مكتبا للمجلس ونحن نواصل مهمتنا التي انتخبنا من أجلها والتي ستقتصر حاليا على الرقابة لأن الحكومة منعتنا من دخول مقر المجلس، كما أنها ألغت ضمن انقلابها على الدستور، غرفتنا».
وتأتي هذه التصريحات ضمن مقاومة بدأها الشيوخ المتمردون قبل فترة، وهم ينوون مواصلتها بالطرق المتاحة، حسب تأكيدات مصادرهم. 
وكان الشيوخ قد رفضوا في آذار/ مارس الماضي، إجازة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء دعا له الرئيس الموريتاني اعتمادا على المادة 38 من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة. 
ومنذ أن بدأت الحكومة تنفيذ التعديلات الدستورية، ومقر مجلس الشيوخ مغلقة أبوابه والدخول إليه ممنوع لأنه ألغي في الاستفتاء بصورة رسمية؛ لكن الشيوخ المتمردين الذين ينتمي بعضهم للمعارضة وبعضهم الآخر للموالاة، يرفضون إلغاء المجلس، ولتأكيد ذلك افتتحوا يوم الثالث عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، دورة برلمانية من ستين يوما، وهي الدورة التي استغرق افتتاحها الرمزي في العراء أمام مقر مجلس الشيوخ المغلق، دقائق قلائل، حيث فرقتها شرطة مكافحة الشغب. ويؤكد الشيوخ المتمردون «أنهم وحدهم من يمثلون الشرعية وذلك باعتبار أنهم لا يعترفون بنتائج استفتاء الخامس من آب / أغسطس». 
ويرى الشيوخ الثمانية والعشرون المتمردون «أن شرعية المجلس تتعلق بأعضائه لا ببنايته التي أغلقتها الحكومة بالقوة، ولذا فإن اجتماعاتهم تعتبر شرعية سواء تمت في العراء أو في الداخل أو في أي مكان آخر، فهم يعتقدون أنهم يجسدون الشرعية وأنهم يضمنون استمرارية الدولة ومؤسساتها». 
ولا يستفيد هؤلاء الشيوخ من رواتبهم التي قطعتها الحكومة، كما أنهم لا يملكون أية سلطات لكنهم انتخبوا مكتب مجلسهم وانتخبوا الشيخ ولد حننه رئيسا لغرفتهم. وأكد ولد حننه بعد انتخابه «أن أعضاء المجلس المتمسكين بالشرعية، سيواصلون مهمتهم التي انتخبوا من أجل أدائها». 
وقال «ندعو السلطات للعودة للصواب وأن تترك مؤسسات الدولة تواصل عملها من دون مضايقة».
ويؤكد الشيوخ أنهم أجروا اتصالات عبر محاميهم، مع وزير الداخلية ليحتجوا لديه على إغلاق مقرهم، كما أنهم كتبوا لوزير المالية لصرف رواتبهم التي يعتقدون أنهم يستحقونها حتى آخر السنة الجارية على الأقل، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب من طرف الوزيرين.
ويخضع اثنا عشر شيخا من الشيوخ الخمسة والثلاثين الذين صوتوا ضد تعديل الدستور، حاليا للرقابة القضائية ويوجد واحد منهم قيد الاعتقال منذ ثلاثة أشهر، وذلك كله ضمن ملف قضائي تتهمهم فيه النيابة بتلقي رشاوى من رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو.

عبد الله مولود: نواكشوط – «القدس العربي»