تدافع رسمي لمسؤولية دفع 2 مليون أوقية لأحد المعلمين

 تدافعت وزارتا الاقتصاد والمالية، والتهذيب المسؤولية عن صرف مبلغ 2 مليون أوقية للمعلم اشريف ولد سيدي ولد ديدا الحالم للرقم الاستدلالي: G054103، والذي حصل على هذا المبلغ على دفعتين بداية العام الحالي رغم رفض وزارة المالية صرف عشرات الاقتطاعات وردتها رسائل من وزارة التهذيب تطلب صرفها.

 

وكشفت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 07 – 12 – 2016 حصول هذا المعلم على هذا المبلغ على دفعتين صرفت الأولى منهما في شهر يناير 2016 وبلغت 1.106.128 أوقية، فيما تم صرف الثانية في فبراير من العام نفسه، ووصلت إلى: 1.056.128 أوقية.

 

وتوضح حالة المدرس تغيبه عن التدريس لفترة زمنية تصل سنة و10 أشهر، ما يجعل ملف مبرراته معقدا بالمقارنة بمئات المدرسين ضحايا الاقتطاع بسبب التغيب لأيام معدودة، حيث يحتاج إجراءات مطولة لتأكيد مبرراته، مشددا على أن المفارقة كانت في خلو اللوائح الموجهة من وزارة التهذيب إلى إدارة الميزانية من اسم المدرس المذكور، رغم أن ذلك هو المسار الطبيعي لتبرير تغيبه.

 

ونقلت الصحيفة عن المستشار الإعلامي لوزير التهذيب الوطني نفيه لأي علم للوزارته بهذا المبلغ، مردفا أن المعلم الذي ورد اسمه في الكشف الموجود لدى الصحيفة يعمل الآن رئيس مصلحة في إدارة التعليم في إحدى الولايات جنوب موريتانيا.

 

وأضاف المستشار الإعلامي لوزير التهذيب أن المعلم المعني كان يعمل سابقا في وزارة الداخلية، وقد عاد إلى وزارة التهذيب في إطار استعادتها لموظفيها في القطاعات الحكومية الأخرى، مشددا على نفي أي علاقة لوزارته بصرف هذا المبلغ لهذا المعلم.

وشدد المستشار الإعلامي لوزير التهذيب على أن هذه المبالغ التي صرف لهذا المعلم يجب أن تسأل عنها وزارة المالية أو وزارة الداخلية، لأن وزارة التهذيب لا علاقة لها بها.

 

كما نقلت الصحيفة عن المستشار الإعلامي لوزير الاقتصاد والمالية أحمد ولد محمدو نفيه وجود أي معطيات لدى الوزارة عن خروقات في ملف إعادة الاقتطاعات، واعدا بالتحقيق في حل تم كشف أي وثائق تثبت حصول خروقات تستحق ذلك.

 

وتحدثت الصحيفة عن ما وصفه بأزمة صامتة بين وزارة المالية ووزارة التهذيب بسبب رفض الأخيرة صرف اقتطاعات الرواتب للمدرسين خلال السنتين الماضيتين، وهو ما جعل رقم هذه الاقتطاعات يقارب مليار أوقية.