حراك داخل الأغلبية بعد اعلان الرئيس موقفه من المأمورية الثالثة

تعيش أوساط الأغلبية الداعمة للرئيس منذ ساعات حراكا غير مسبوق بفعل الإعلان الرسمى لمغادرة الرئيس للسلطة نهاية مأموريته الثانية، وجزمه بأن اليمين القانونية التى أقسم بها سيتم احترامها.

وشكل نشر الوكالة الرسمية لتصريحات الرئيس مساء اليوم الأثنين 30 مايو 2016 نقطة التحول، خصوصا وأن قرار النشر تم بعد أوامر مباشرة من القصر، وضمن ترتيبات داخلية يعكف عليها أبرز معاونى الرئيس قبل انطلاقة الحوار.

وأدلى الرئيس بتصريحاته لبعض وسائل الإعلام الغربية، لكن اعادة نشرها فى الوكالة الرسمية اعتبر بمثابة توجيه رسالة داخلية للشعب، تحضيرا لقرار سيتخذه الرئيس خلال الأشهر القادمة، أو حسم لجدل شائك حول المأمورية الرئاسية، ورفعا للحرج عن بعض الأوساط المترددة فى دخول الحوار، خوفا من أن تكون المشاورات القادمة مجرد محاولة للتمديد للرئيس.

وكانت أوساط مقربة من الرئيس قد ابلغت زهرة شنقيط قبل أشهر عزمه التخلى عن الحكم، والإشراف على مرحلة جديدة يتم فيها اختيار رئيس جديد للبلاد، وسط ترشيح بعض الأسماء المقربة منه لإدارة المرحلة القادمة.

وقالت المصادر إن الرئيس سيتولى تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم خلفا لرئيسه الحالى سيدي محمد ولد محم، وإن ترتيبات المشهد المقبل قد تم الشروع فيها، دون المزيد من الشرح أو التوضيح. وشكل تصريحات الوزراء داخل البرلمات خلطا للأوراق الداخلية، لكن مجمل النقاشات التى تمت فى مجلس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تفادى فيه الرئيس اثارة الملف مع اعضاء الحكومة سلبا أو إيجابا، ولم يدل بأي توضيح أو تصريح داخل المجلس بشأن المأمورية الثالثة، كما لم يثر المسألة مع أعضاء الحكومة بشكل جماعى على الأقل.