خديجة تكشف مفاجأة لأول مرة عن علاقتها الحقيقية بجمال خاشقجي وتصف الأحكام الصادرة في السعودية بأنها “مهزلة”

كشفت خديجة جنكيز المعروفة إعلاميا بـ”خطيبة خاشقجي” مفاجأة عن علاقتها بالصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلده في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأعلنت خديجة (38 عاما) لأول مرة أنها وجمال خاشقجي (59 عاما) لم يكونا خطيبين فقط، بل تزوجا شرعا قبل حادث مقتله بشهر تقريبا.

وقالت خديجة في مقابلة لها مع صحيفة “لوموند” الفرنسية في إسطنبول، إن هذا الزواج الشرعي تم في يوم 16 سبتمبر/أيلول 2018، بحضور عائلتها، وأنها لم تتحدث عن ذلك من قبل.

ونقلت الصحيفة عن إحدى قريبات خديجة أن “خديجة في البداية قبلت بتسمية الخطيبة لأنهما لم يتمكنا من تسجيل زواجهما مدنيا، وهي تعتقد اليوم أن الوقت قد حان للتصالح مع كونها ليست خطيبة خاشقجي بل زوجته، خاصة أنه سلم المهر، وقدم نفسه للوالدين وبقية الأسرة، كما وافق والد الفتاة على ذلك”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن القريبة: “كل ما تبقى هو الزواج المدني، وكان على السعودي أن يثبت أنه مطلق بالفعل في بلده الأصلي، لأن تعدد الزوجات محظور في تركيا، ولذلك طلب هذه الوثيقة التي أتى ليحصل عليها من القنصلية عندما أغلق عليه الفخ القاتل”.

ووصفت خديجة الاحكام النهائية التي اصدرها القضاء السعودي بأنها “مهزلة”، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.

وكتبت خديجة جنكيز عبر تويتر أن “المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة. لقد اغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال”.

واليوم أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.

وأكد أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

​وبيّن المتحدث أن “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”، وأضاف المتحدث أن “هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية”.