دخلت موريتانيا أمس، بشكل أقوى من الأسبوع الماضي، معركة الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف السنة الجارية، بعد أن سربت أوساط مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز خبراً عن ترشيحه لرفيق سلاحه الجنرال محمد ولد الغزواني للرئاسة باسم أغلبيته الحاكمة حالياً.

«القدس العربي»: بعد أن وصل العد العكسي لرئاسيات 2019 مرحلة متقدمة، ازداد في موريتانيا، أمس، الانشغال بالترشحات الخاصة بالرئاسة، حيث وضعت التوقعات والتكهنات الجنرال محمد ولد الغزواني وزير الدفاع الحالي، في مقدمة المرشحين لخلافة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أكد عدم ترشحه الأسبوع الماضي واحترامه للدستور.

شكَّل بيان الرئاسة الموريتانية، الصادر بتاريخ: 15 يناير / كانون الثاني 2019 خلال جولة خارجية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، أهمَّ تحول في مسار العملية السياسية بنواكشوط خلال الأشهر الأخيرة، كما يقدم رسالة بالغة التأثير للمحيطين بالرئيس والمناوئين له في آن معًا، فبعد حراك استمر عدة أشهر للمطالبة بتعديل دستوري جديد، وبعد السعي لتغيير

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، في تقريرها العالمي السنوي حول الممارسات الحقوقية في العالم خلال سنة 2018، أن «الوضعية الحقوقية في موريتانيا شهدت تقدماً لكنها عرفت تدهوراً وتراجعاً في مواقع عديدة».

أكد مدونون مناصرون للعالم الموريتاني الشيخ محمد الحسن الددو «استغرابهم الشديد للهجوم اللفظي الذي شنه أخيراً وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، على العالم الموريتاني محمد الحسن ولد الددو وعلى العالم المصري سيد قطب».

استمر ساسة موريتانيا أمس في انشغالهم الكامل بتحليل واستجلاء أبعاد وخلفية البيان الذي فاجأهم به الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء، وأعلن فيه عن احترامه للدستور، آمراً أنصاره بإيقاف الحراك الساعي لتعديله بغية السماح له بالبقاء في السلطة لولايات رئاسية أخرى.

تواصلت أمس في موريتانيا، عبر جهات وقنوات عدة، احتجاجات رافضة لمخطط تعديل الدستور الذي يسعى نواب موالون للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لعرضه على البرلمان يوم الإثنين المقبل من أجل فك المواد الدستورية التي تمنع ولد عبد العزيز من الترشح لولايات رئاسية أخرى ليبقى حاكماً للبلاد.

مع اقتراب موعد حسم الترشحات للرئاسة في موريتانيا التي سيغلق بابها آخر إبريل القادم، يشتد اللغط حول التناوب على السلطة داخل صالونات السياسة وفي دهاليز شبكة التواصل وعلى مستوى المواقع الإخبارية الآنية.

توعد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من سماهم «مروجي خطاب الكراهية» بتطبيق قانون تجريم التمييز وممارسة العنصرية الذي أقره البرلمان الموريتاني في كانون الثاني/ يناير 2018.

أعلنت المعارضة الموريتانية مقاطعتها الكاملة للمسيرة الوطنية الكبرى التي أعلنت الحكومة عن تنظيمها يوم الأربعاء “للوقوف في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة وللتعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته”.