علم موقع "الوطن" من مصادر في المعارضة الموريتانية أن منسقية أحزاب المعارضة سوف تعقد مؤتمراً صحفياً، الاثنين القادم، مخصصاً لمناقشة تداعيات ما بات يعرف بقضية "بدر ورجاء".

وذكرت المصادر التي أوردت النبأ للوطن أن قادة منسقية المعارضة حصلوا على "فتوى" قانونية توضح "عدم قانونية إطلاق سراح بدر ولد عبد العزيز؛ نجل الرئيس الموريتاني.

كان وكيل الجمهورية قد أطلق سراح بدر ولد عبد العزيز؛ المتهم بإطلاق النار على فتاة تدعى رجاء، رفقة اثنين من أصدقائه تمت تبرئتهما، بينما ألزم وكيل الجمهورية نجل الرئيس بدفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف أوقية للخزينة العامة للدولة.

وتعتبر المعارضة أن القضية تمت تسويتها بطريقة غير قانونية وأن الرئيس الموريتاني تدخل شخصياً لحلحلة المشكلة رغم أن الفتاة التي أصابتها الرصاصة ما تزال بحالة صحية سيئة في المغرب.