قررت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون".

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم فإن هذه إنشاء هذه الهيئة يهدف إلى "تحقيق مبدإ التوازن بين الحرص على معاقبة الفعل المجرم الذي اقترفه الطفل ومنحه الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيله كي يتجنب العود".

وهذا نص البيان الصادر في أعقاب اجتماع الوزراء اليوم:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 26 يناير 2012 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم.

 مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحقيق مبدإ التوازن بين الحرص على معاقبة الفعل المجرم الذي اقترفه الطفل ومنحه الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيله كي يتجنب العود.

سيوفر هذا المركز للقضاة ومحاكم الأحداث مجموعة أوسع من التدابير التربوية البديلة عن اعتقال الأطفال المتنازعين مع القانون ويمنحهم وذويهم فرصا أكبر من اجل الانسجام الاجتماعي.

 مشروع مرسوم ينظم وثائق السفر.

يسمح مشروع المرسوم بإنشاء جوازات السفر الإلكترونية والبيومترية طبقا للمتطلبات الدولية.

 مشروع مرسوم يقضي بإعلان قطعة أرضية بنواكشوط ذات نفع عام.

 مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواذيبو لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (اسنيم - سم).

يدخل مشروع المرسوم في نطاق زيادة قدرة إنتاج الشركة حيث سيمكن من توسعة المحطة الحالية للقطار المنجمي.

 مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بنواكشوط لصالح مجموعة أونومو الدولية.

وتخصص القطعة الأرضية الممنوحة لبناء فندق كبير بسعة 100 غرفة في أجل يقدر بــ12 شهرا
سيمكن من خلق 50 موطن عمل مباشر و50 موطن عمل غير مباشر ومن تعزيز نقل الخبرة في مجال السياحة والفندقة.

 مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية بنواكشوط لصالح بعض المستفيدين.

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في سيليبابي.

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الموريتاني للموسيقى.

وقدم رئيس الجمهورية من جديد توجيهاته إلى الحكومة من أجل السهر على تسيير فعال
وشفاف للمؤسسات العمومية وشركات الدولة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير النفط و الطاقة والمعادن بيانا يتعلق بالترخيص في توقيع ملحقات تسوية إحداثيات بعض المقاطع في المجال النفطي الوطني.

يقدم البيان معلومات حول ضرورة تكييف إحداثيات بعض المقاطع مع السجل النفطي المعلوماتي وملاءمة عقود تقسيم الإنتاج السابقة مع ترتيبات المرسوم 2011-230 بتاريخ 02 أكتوبر 2011 المنظم لسير السجل النفطي من أجل مطابقتها مع هذا النظام الجديد.

وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا يتعلق بحالة حوادث السير المسجلة في شهر ديسمبر 2011.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي:

ديوان الوزير:

المستشار القانوني: العرب ولد أخطور، أستاذ تعليم عالي.

الإدارة المركزية:

إدارة الإمتحانات والتقويم:

المدير المساعد: محمد ولد بديور، مهندس معلوماتية، رئيس مصلحة المعلوماتية بنفس الوزارة
سابقا.