سربت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم وثيقة باللغة الفرنسية لنص الاتفاق الذي وقعته الحكومة الموريتانية مع صندوق النقد الدولي، وتظهر الوثيقة مدى سياسة "الكيل بمكيالين" ، التي تعتمدها الحكومة الموريتانية في علاقتها بالرأي العام الوطني.

فمثلا حملت الوثيقة التي نشرتها وكالة "الطواري" الإخبارية، ويعيد "الوطن" نشرها نص الاتفاق بين الحكومة والصندوق الدولي، الذي يتضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يفرض الصندوق علي الدولة الموريتانية القيام بها للاستفادة من التمويلات التابعة للصندوق ( وهي ضئيلة ) وكذلك التمويلات الدولية الأخري.

الاتفاقية الجدبدة كانت الأكثر إجحافا لموريتانيا منذ بداية تعاملها مع البنك الدولي حسب بعض الاقتصاديين فهي رضخت لكل شروط الصندوق و التي يناقض بعضها ما يشاع من اهتمام السلطات الحالية بطبقة الفقراء حيث كرس الاتفاق الجديد نية الحكومة في التخلي بشكل نهائي عن الدعم الذي كانت الحكومات السابقة تمنحه لبعض القطاعات كالمحروقات التي التزمت الدولة بموجب الاتفاق الجديد بزيادة أسعاره خلال العام 2012 بنسبة 7.5 % و أن تزيد هذه النسبة حسب زيادة السعر العالمي , و بالنسبة للغاز فان الدولة التزمت للصندوق بزيادة هذه المادة بنسبة 60% خلال هذه السنة .

والتزمت الدولة وفق الوثيقة التي اطلع عليها "الوطن"، كذلك لصندوق النقد الدولي بزيادة سعر الكهرباء بنسبة 30% بالنسبة للمستهلكين الكبار ( المصانع و الشركات ) و هو ما سينعكس علي أسعار المواد التي يتم إنتاجها من طرف هذه المصانع كما التزمت الحكومة بان تزيد سعر الكهرباء علي المستهلكين العاديين بعد دراسة السوق .

وحملت الوثيقة مغالطة خطيرة للصندوق أو للبرلمان لأن الدولة صرحت للبرلمان أن ميزانية الدولة خلال العام 2012 ستزيد قليلا عن 346 مليار من الأوقية بينما حددت الوثيقة المقدمة للصندوق الميزانية ب384 مليار أوقية .

كما حملت الوثيقة اعترافا مدعما بأرقام و جداول توضح تراجع كل المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2011 بالمقارنة بالعام 2010 و هو ما كنا نسمع عكسه خلال تصريحات الوزراء .

واعتذرت الحكومة ضمنيا، لصندوق النقد الدولي عن زيادة رواتب الموظفين الموريتانيين، وذلك في الوثيقة التي وقع عليها عن الجانب الموريتاني، وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

الوثيقة مختصرة :

الوثيقة كاملة