حصل موقع "الوطن" على وثيقة تظهر نص الاتفاق الذي أبرمته شركة "موريتانيا للطيران" مع الخطوط الجوية الجزائرية لنقل الحجاج الموريتانيين إلى المملكة العربية السعودية.

وتظهر الوثيقة الني حصل عليها "الوطن" خروقاً لقانون النقل، وأخرى للأعراف الدبلوماسية، فضلاً عن ضعف الاتفاق وعدم تماشيه مع كافة متطلبات نقل الحجاج وفقاً لمبدأ "أفضل الخدمات بأرخص الأثمان".

توقيع بدون تخويل

تنص ديباجة الاتفاق على أن التوقيع عن الجانب الموريتاني يتولاه المدير العام لشركة "موريتانيا للطيران"؛ فيما يتولى التوقيع عن الشركة الجزائرية الناقلة "رئيس قسم"، ويظهر هنا خرقان بارزان في مستوى تمثيل الطرفين؛ إذ الجانب الموريتاني تم تمثيله على أعلى مستوى ممكن وهو المدير العام، بينما مثل الجانب الآخر بمجرد "رئيس قسم" وهو ما يخالف الأعراف المعمول بها دولياً في مثل هذا النوع من الاتفاقات، كما أنه يمثل إهانة للسيادة الوطنية للدولة الموريتانية بسبب انعدام تكافئ ممثلي الطرفين.

أما الخرق الثاني فهو أن مدير شركة "موريتانيا للطيران" وقع عن الجانب الموريتاني بدون أن تشير الوثيقة في ديباجتها –كما هو معمول به- إلى أنه مخول للتوقيع على العقد من قبل وزير النقل الموريتاني، بناء على طلب من وزارة التوجيه الإسلامي؛ وهي الجهة المسؤولة عن توفير النقل للحجاج، لكن الوثيقة لم تشر لأي تخويل لمدير شركة "موريتانيا للطيران" وهو ما يرجح فرضية توقيعه للعقد بناء على معاملة شفهية تمت بينه وبين وزير الشؤون الإسلامية بعيداً عن الإطار القانوني وبدون أن تسلك مسارها الإداري العادي.

غياب التأمين

من أكبر وأخطر الخروق التي تضمنها الاتفاق الموقع بين الطرفين هو الإشارة بصريح العبارة في أحد بنود الاتفاق إلى أن الخطوط الجزائرية لا تتحمل أي مسؤولية عن تأمين المسافرين في حالة حدوث أي مكروه لهؤلاء –لا قدر الله- وهو ما يخالف كل القوانين المعمول بها دولياً بتأمين المسافرين عن طريق الخطوط الجوية في العالم.

ولم تشر الوثيقة إلى سبب عدم التزام الخطوط الجزائرية بتأمين المسافرين الذين يصل عددهم إلى 1860 راكباً، وهو ما يطرح جملة من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب.

أسعار مبالغ فيها

ينص الاتفاق كذلك على أن السعر الإجمالي لجميع التذاكر يصل إلى (3770000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعين ألف دولار لما مجموعه (2000) ألفي تذكرة، وهما ما يعني أن سعر التذكرة الواحدة سيكون (1885) ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانين دولاراً.

ويعتبر هذا السعر للتذكرة الواحدة مبالغا فيه كثيراً؛ حيث تتراوح الأسعار العادية للأفراد ما بين (1400) ألف وأربعمائة، و(1600) ألف وستمائة دولار، كأقصى حد، ولم يفهم سبب هذه المبالغة في السعر بزيادة واضحة على أسعار التذاكر للأفراد، خاصة وأن المفترض أن ينقض السعر في حالة الجملة.

وليست المبالغة في السعر بالدولار هي الخرق الوحيد في هذا الموضوع، وإنما حدثت خروق أخرى في السعر عند تحويل العملة من الدولار إلى الأوقية الموريتانية؛ حيث يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً (251) مائتين وواحدة وخمسين أوقية للدولار الواحد في البنك المركزي (الجهة التي يفترض أن يتم التعامل معها رسمياً لصرف العملات) وهو ما يعني في هذه الحالة أن الحاج الموريتاني سيدفع مقابل التذكرة مبلغ (473135) أربعمائة وثلاثاً وسبعين ألفاً ومائة وخمساً وثلاثين أوقية، في حين ألزمت الوزارة كل حاج بدفع مبلغ (530000) خمسمائة وثلاثين ألف أوقية، عن التذكرة وحدها، دون أي تفسير لهذه الزيادة التي حدثت عند صرف العملات، وحتى مع افتراض لجوء الوزارة إلى السوق السوداء لتبرير هذه الزيادة فإن المبلغ لن يتجاوز في أقصى الاحتمالات (508950) خمسمائة وثمان آلاف وتسع مائة وخمسين أوقية؛ حيث لا يزيد سعر الدولار الواحد حالياً في السوق السوداء على (270) مائتين وسبعين أوقية.

كل ذلك يعني أن السعر الذي دفعه الحجاج الموريتانيون مقابل التذاكر يزيد كثيراً على السعر الذي باعت به الخطوط الجزائرية التذاكر للوزارة، فأين ذهبت تلك المبالغ؟ ولماذا لا يخصص جزء من هذه الزيادات غير المبررة في توفير مساكن للحجاج أو تأمين وسائل نقل لهم بين مختلف وقفات مناسك الحج التي اضطروا إلى التنقل بينها سيراً على الأقدام ؟ خاصة وأن كل واحد منهم دفع ما يزيد على مليون أوقية للوزارة لتأمين تأديته الركن الخامس في الإسلام في أحسن الظروف.

تشير الوثيقة نفسها كذلك إلى أن الخطوط الجزائرية ستنقل 2000 ألفي راكب هم مجموع الحجاج الذين سيسافرون عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، لكن الواقع أن 1860 منهم هم الذين سافروا عن طريق الوزارة؛ حيث تشير وثيقة أخرى نشرها "الوطن" في الأيام الماضية أن الوزارة تكفلت بنقل 1860 حاجاً بينهم أعضاء الوفد الرسمي؛ فأين ذهبت أسعار 140 تذكرة أخرى تضمنها العقد؟

بإمكان القراء الاطلاع على نص الوثيقة -التي كتبت باللغة الفرنسية وهو ما يشكل مخالفة صريحة للدستور الموريتاني الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد- من خلال الضغط هنا؛ حيث تتكون الوثيقة من 9 صفحات.

وكان موقع "الوطن" قد نشر قبل أيام وثائق أخرى تظهر جانباً من التجاوزات التي حدثت في موسم الحج لهذا العام.

أما لمن يرغب بحفظ الملف على جهازه مضغوطاً ببرنامج (winrar) فيمكنه الضغط على الرابط التالي:

الاتقاق بين الخطوط الجزائرية والخطوط الموريتانية